دشن وزير المالية محمد الجدعان مساء اليوم (الأحد) منصة «اعتماد» الرقمية التي تنضوي تحتها الخدمات الالكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالرياض، في حضور عدد من الوزراء والقطاعات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وقال الجدعان إن مشاركة الجميع في هذا التدشين يؤكد على وحدة الهدف الوطني والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في أطار أهداف رؤية المملكة 2030 . وأشار إلى استراتيجية وزارة المالية التي ترمي الى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز ولتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافاً استراتيجية تقوم على خمسة ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة والتخصيص الامثل للموارد المالية ورفع كفاءة ادارتها وتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية والاستغلال الامثل لاصول الدولة وتعزيز مكانة المملكة عالمياً واقليمياً . وأفاد الجدعان أن استراتيجية الوزارة تعتمد على ثلاث ممكنات رئيسة هي تمكين التحول الرقمي وتأهيل الموارد البشرية ضمن بيئة منتجة وتعزيز ادارة التعيير والتواصل، مبيناً أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والاجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكل افضل . وبين أن منصة اعتماد الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص مما يساعد في تسريع عملية الانجاز بتسهيل الاجراءات والمتطلبات الحكومية توفيرا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية وتحقيق درجة اعلى من الشفافية . وأضاف أن العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكل برامجها ومشاريعها وأهدافها تشكل منظومة الاعمال التنمية في المملكة ولا يقل دور القطاع الخاص في رؤية المملكة عن دور القطاع الحكومي وبالتالي فان منصة «اعتماد» تمثل أحد جسور هذه العلاقة بحكم خدماتها الالكترونية المخصصة للقطاع الخاص الى جانب القطاع العام باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة، وأحد دعائم الاقتصاد الوطني بحيث تسهم خدمات المنصة في تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي والتزام الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة، لأننا نعي تماماً أن التأخير غير المبرر يضيف كلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول، خصوصاً في إطار المنهجية التي تتبناها الوزارة في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح المالي في كل أعمالها، إضافةً إلى ذلك تُسهم (اعتماد) في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات. وأبان الجدعان أن إطلاق منصة «اعتماد» يأتي في الوقت الذي تستكمل وزارة المالية التصور النهائي لاستراتيجيتها الرقمية، التي ستكون بمثابة مرشد لها في تحقيق الأتمتة المستهدفة داخل الوزارة ومع كافة شركائها في القطاعين (العام ، والخاص) لتكون الاستراتيجية تكاملية على مستوى المملكة عموماً. وتطلع معالي وزير المالية في ختام كلمته إلى أن تحقق منصة (اعتماد) الرقمية فعاليتها القصوى في إنجاز الأعمال بما يخدم كل المستفيدين والصالح العام.
