استنكر البرلمان العربي ما صدر عن بعض المنظمات والهيئات الدولية على تعليقاً على الأحكام القضائية في ممكلة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم (الثلاثاء): «تابع البرلمان العربي باستياء واستنكار شديدين ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية خصوصاً مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية فى إحدى القضايا في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة». وأكد البرلمان العربي أن هذا التناول هو اتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء التي تتعلق بالنظم القانونية والقضائية في الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية. وأشار إلى أن هذا الأسلوب المعتاد الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية، وهو ما يُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول فى أعمال القضاء المستقل، ومساساً صريحاً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى الدستور والتشريع الوطني، وفي كافة المواثيق الدولية. ولفت إلى أن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأممالمتحدة، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة. وأعلن البرلمان العرب رفضه التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية بالإفراج الفوري غير المشروط لأشخاص تمت إدانتهم بموجب أحكم نهائية باتة، خصوصا مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ما يعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية في الدول العربية، واعتبار نقدها وتعقيبها على الأحكام القضائية في إحدى القضايا في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تدخلاً مرفوضاً في شؤونهما الداخلية. وطالب البرلمان في بيانه، كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية في الدول العربية صوناً لمكانته وتوطيداً لاستقلاله. كما طالب كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الاستيعاب الكامل لخصوصيات الدول العربية، واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.
