«الوزاري السادس» يناقش أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظمه مجلس الغرف السعودية في مقر «غرفة القصيم»

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة في القصيم، اليوم (الأحد)، في مقر الغرفة، المؤتمر الوزاري السادس المفتوح بعنوان: «أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد منطقة القصيم»، والذي يعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمشاركة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.
في مستهل اللقاء، نوه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بأهمية منطقة القصيم من الناحية الاقتصادية، مؤكداً أنها تتمتع بتطورات وإنجازات مُشرّفة وإنتاجية عالية في مختلف المجالات.
وعدد الرشيد الإنجازات التي حققتها منشآت خلال عام 2018، والتي ساهمت في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أهمها إطلاق عدة برامج ومنتجات ساهمت بدورها الفعال في تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وحققّت التطلعات المساهمة بتحقيق استمرارية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها، مستعرضاً في الوقت نفسه أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل وصولها للأسواق والإجراءات الحكومية لها وكذلك الوصول إلى التمويل، لافتاً إلى إطلاقهم عدد من المبادرات والبرامج المساهمة في تجاوز تلك التحديات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، ومنها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية التي استفاد منها ما يفوق عن 5400 شركة ناشئة؛ والإقراض غير المباشر عبر تقديمها من قِبل 12 جهة تمويلية مدعومة برامجها من قِبل منشآت بهدف تقديم حلول تمويلية بهوامش ربحٍ أقل، بالإضافة إلى مبادرة الاستثمار الجريء الداعمة والممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصناديق الاستثمارية؛ فضلاً عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء لتوفير بيئة استثمارية تتماشى مع توجُّهات وتطلعات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك العمل على تسهيل الأعمال من خلال إطلاق عدة مبادرات مع وزارة العمل وغيرها من الشركاء في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب الترخيص ل70 حاضنة ومسرعة أعمال.
وأشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قرب إطلاق (منشآت) لتطبيق خاص لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والذي يقدم عدداً من الاستشارات والإرشادات المتنوعة من قِبل متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود البرامج التدريبية والاستشارية وخدمات الدعم في مركز دعم المنشآت ومركز تنمية سلاسل الإمداد بمنطقة الرياض، منوهاً بوجود مساعٍ لافتتاحهما بمناطق مختلفة من المملكة، حيث تُقدم عدداً من البرامج عبر موقع «منشآت» الذي يقدم خدماته ذاتياً، وبه تتوفر عدد من البرامج مثل برنامج «طموح» وبرنامج «منشأتي 360»، والذي يعنى بتقييم المنشآت وتقديم حلول إدارية واستشارية لها.
وأكد الرشيد أن جميع هذه المبادرات والخدمات تأتي لتساهم بدروها في تحقيق أهداف ركائز رؤية المملكة المستقبلية برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المئة بحلول عام 2030م.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، عن تطلعهم في قطاع الأعمال السعودي لمزيد من التعاون الفاعل والبناء مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تحقيق تطلعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطلعات الهيئة في تحقيق معدلات نمو متوازنة في مختلف الأنشطة والقطاعات خلال الأعوام القادمة.
فيما نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد، بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بالقطاع الخاص السعودي، حيث تعكس هذه المؤتمرات الوزارية ذلك الاهتمام وتترجم خطة تحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية كبيرة في المملكة، من ناحية خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتنشيط دور القطاع الخاص والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
عقب ذلك، قدمت غرفة القصيم عرضاً تضمن لمحات عن منطقة القصيم والميزات التنافسية للمنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، بالإضافة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة والحلول المقترحة لمعالجتها.
كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً تناول كافة القضايا والموضوعات التي تتصل بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تنميته وتطويره باعتباره أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في المنطقة.
ويأتي انعقاد المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، بمتابعة مباشرة من الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.