أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رخص لافتتاح بنوك، لافتاً إلى أن لدى المؤسسة عدداً من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية، وأن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية. وبين أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وتُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة له. وبين الخليفي، خلال لقاء الطاولة المستديرة في غرفة تجارة وصناعة الرياض أمس (الإثنين)، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، وأعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال ضمن سلسلة اللقاءات، التي تعقدها الغرفة مع أصحاب الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، أن التمويل الاستهلاكي بلغ نسبة 24% من محفظة الإقراض وهو رقم مرتفع إذ بادرت المؤسسة إلى تعزيز برامج التمويل المسؤول الذي يركز على الإقراض العقاري. وأضاف: «لدى المؤسسة عدد من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية، والمؤسسة ستقوم قريبا بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة». وأفاد أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 5% من نسبة القروض، مشيراً إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يأتي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسعى إلى رفع نسبة التمويل من 5% إلى 20% في عام 2030، وإلى دعم الحكومة لبرنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال وتطوير منتجاته، إضافة إلى استمرار مساهمة البنوك فيه. وتناول اللقاء اللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ودعم مطلب أصحاب المحلات التجارية في استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات «مدى» في أعمالها التجارية؛ ما يساعد في حل مشكلات الدفع النقدي، إضافة إلى تطوير مبادرة فنتك السعودية التي تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة. وتطرق النقاش لعرض وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض البنوك، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة. تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية تطرق لقاء محافظ «ساما» بغرفة الرياض إلى أن المؤسسة ستقوم قريباً بأخذ مرئيات العموم للتحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة. وعرض النقاش وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض البنوك، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة. وحول تأمين المركبات، استعرض اللقاء معوقات التأمين عند بيع وشراء السيارات والسيارات التي لا تستخدم، وأهمية وجود حلول مناسبة من خلال الفريق المشترك بين المؤسسة والمرور. وخرج اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المشتركة.
