أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رُخص لإفتتاح بنوك وأن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية وأوضح أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة له، كما أفاد معاليه أن لدى المؤسسة عدد من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية، كما أشار أيضاً أن المؤسسة ستقوم قريباً بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة، جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة بغرفة الرياض والذي عقدته الغرفة ظهر يوم الاحد 20 يناير بحضور رئيس مجلس ادارة الغرفة أ. عجلان العجلان وأعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي. وفي بداية اللقاء تحدث رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان فرحب بمعالي المحافظ وشكره على تلبية دعوة الغرفة لحضور هذا اللقاء الذي تنظمه ضمن لقاءات الطاولة المستديرة التي تعقدها مع أهم شركائها في القطاع الحكومي في إطار مبدأ التعاون المشترك بين القطاعين، واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات والتي من بينها التمويل حيث أشار الخليفي في إطار رده حول ما اذا اثر التوسع في القروض الاستهلاكية على التمويل للمنشآت حيث بين ان التمويل الاستهلاكي بلغ نسبة 24بالمائة من محفظة الإقراض وهو رقم مرتفع حيث بادرت المؤسسة الى تعزيز برامج التمويل المسؤول الذي يركز على الإقراض العقاري، وعن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشار الى انه ارتفع الى 5% من نسبة القروض مشيرا الى ان برنامج تطوير القطاع المالي يأتي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 يسعى إلى رفع نسبة التمويل من 5% الى 20% في عام 2030 مشيرا إلى دعم الحكومة لبرنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال وتطوير منتجاته بالإضافة إلى استمرار مساهمة البنوك فيه. وتناول اللقاء اللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ودعم مطلب أصحاب المحال التجارية في استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات «مدى» في أعمالها التجارية، مما يساعد في حل مشكلات الدفع النقدي. كما تناول النقاش تطوير مبادرة فنتك السعودية التي تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة. كما اشتملت النقاش على الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطة التمويل. وتطرق النقاش لعرض وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض البنوك، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة. وحول تأمين المركبات استعرض اللقاء معوقات التامين عند بيع وشراء السيارات والسيارات التي لا تستخدم، واهمية وجود حلول مناسبة من خلال الفريق المشترك بين المؤسسة والمرور. وخرج اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المشتركة.
