أزمة الاقتصاد تهدد حكم أردوغان

وسط توقعات بضربة موجعة في الانتخابات البلدية

بعد 18 عاما في الحكم، وانحسار طفرة الاقتصاد وتصاعد أزمته، يتوقع مراقبون خسارة حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على مجالس بعض المدن الكبيرة في الانتخابات البلدية يوم 31 مارس القادم. ورغم أن أردوغان ليس مرشحا في الانتخابات البلدية فإن نتيجتها تعد استفتاء على حكمه، وأن أداء ضعيفا لحزبه سيكون بمثابة ضربة له تعكس الإحباط الناجم عن الانتكاسة الاقتصادية.
وقال مصدران في الحزب ل«رويترز»، إن اثنين من استطلاعات داخلية أظهرت أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32 و35%، وتوقعا أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة، كما يواجه منافسة شرسة في إسطنبول.
وفي انتخابات عام 2014 حصل «العدالة والتنمية» على 43% متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له «حزب الشعب الجمهوري» الذي حصل على 25%.
ومن شأن تراجع حاد في شعبية «العدالة والتنمية» أن يسبب إزعاجا شديدا، لأن شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة القومية اليميني لن يطرح مرشحين في بعض المجالس البلدية.
وقال محلل الشؤون التركية جاريث جينكينز «بالنسبة لأردوغان الأمر مسألة هيبة أيضا. كان عليه أن يشكل ائتلافين في المناسبتين الانتخابيتين الماضيتين وهو ما لم يكن في حاجة إليه في ما مضى». وأضاف: «إذا خسر أنقرة أو إسطنبول هذه المرة رغم التحالف، فسيعني ذلك أن مستقبله يتراجع. من الممكن أن يكون التراجع طويلا وبطيئا لكنه تراجع في نهاية المطاف».
وأقر مسؤول كبير في «العدالة والتنمية» بأن التأييد يتراجع متراوحا بين 32 و35%، من الواضح أنه أقل من توقعاتنا. ووصف الوضع في أنقرة بأنه «ليس مريحا»، قد نواجه تحديات مماثلة في مدن كبيرة أخرى. وتابع أنه يعتقد أن الوضع طيب نسبيا في إسطنبول. واعترف مسؤول آخر في الحزب، بأن شعبية الحزب لا تزيد على 35%، وهي أقل بكثير من نسبة الأصوات التي حصل عليها أردوغان في انتخابات الرئاسة في يونيو، والتي بلغت 52.59%.