أسوة بجواز السفر.. منع المنشآت احتجاز التأمين الطبي وإقامة العامل

أمهلت المخالفين 60 يوما لسداد الغرامات.. وتوعدت المتخاذلين بإيقاف الخدمات

علمت «عكاظ» أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أصدر أخيرا عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تضمنت منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره، بعد أن كان المنع مقتصرا سابقا على جواز سفر العامل فقط.
وقلصت وزارة العمل فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة، إذ ألزمت المنشآت بإزالتها خلال 10 أيام عمل، بدلا من المدة المقررة سابقا والمقدرة بشهر كامل، فيما أقرت منح المخالف مهلة 60 يوما لسداد مخالفاته منذ تسلمه القرار الإداري أو الحكم النهائي، بدلا من المدة المقررة سابقا ب 15 يوما، وتوعدت الوزارة غير المسددين بإيقاف خدمات الوزارة عنه حتى سداد المخالفة.
وأعلنت الوزارة عن حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة، بعد استنفاد الإنذارات، ممثلة في: «الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد على 15 يوما متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة، الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في مجموعها على 30 يوما خلال السنة التعاقدية الواحدة، أو الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه».
مديرون جامعيون.. وتخفيض رأسمال شركات الاستقدام إلى 15 مليون ريال
صنفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شركات الاستقدام إلى 3 فئات بدلا من فئتين، إذ اشترطت على فئة «أ» للحصول على ترخيص، بأن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 100 مليون ريال، وتختص بتقديم 6 خدمات ممثلة في: «التوسط في استقدام العمالة، تقديم الخدمات العمالية العامة المخصصة للقطاعين العام والخاص، تقديم الخدمات العمالية المنزلية، نقل الخدمات للعمالة العامة، نقل خدمات العمالة المنزلية، التعاقد المحلي وتقديم الخدمات العمالية العامة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة لتنظيم أوضاعهم»، فيما اشترطت على فئة «ب» أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن 20 مليون ريال سعودي، وتختص بتقديم 4 خدمات ممثلة في: «التوسط في استقدام العمالة، تقديم الخدمات العمالية المنزلية، نقل الخدمات للعمالة العامة، نقل الخدمات للعمالة المنزلية»، فيما ستلزم الشركات المصنفة كفئة «ج» (المستحدثة) بأن لا يقل رأسمالها عن 15 مليون ريال فأكثر، ويقتصر عملها على التعاقد المحلي، وتقديم الخدمات العمالية العامة، واشترطت الوزارة في لائحتها المحدثة أن يكون المدير العام لشركات الاستقدام سعوديا، ويمتلك شهادة جامعية.
وصنفت الوزارة المكاتب الهندسية أيضا إلى 3 فئات، إذ اشترطت على فئة «أ» (المستحدثة) تقديم ضمان بنكي لا تقل قيمته عن مليون ريال، فيما أبقت على التصنيفين السابقين عند مستويات 750 ألف ريال لمكاتب فئة «ب»، و450 ألف ريال سعودي لمكاتب فئة «ج».
محاصرة مكاتب إرسال العمالة الأجنبية ب «العائدين».. وضمان ال 4 ملايين
اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في لائحة العمل المحدثة على المستثمرين الأجانب المرخص لهم إرسال العمالة المنزلية من بلدانهم، ضرورة تقديم ضمان بنكي لا يقل عن 4 ملايين ريال، وغير قابل للإلغاء يتم إصداره من أحد البنوك المحلية، مع ضرورة تفصيل المستثمر خبراته السابقة في إرسال العمالة المنزلية للسنوات ال 3 الأخيرة، وأعداد العاملات المنزليات المرسلة، والمكاتب المتعامل معها في دول الخليج، مع اشتراط نسبة العمالة التي عادت قبل اكتمال عقدها من العمالة المنزلية التي استقدمت عبر المكتب خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل.
إضافة لإلزامه بدراسة جدوى اقتصادية معدة من مكتب دراسات جدوى اقتصادية مرخص له في بلد الإرسال ومصدقة من السفارة السعودية أو من مكتب داخل السعودية، تشمل: «خطة عمل للسنوات ال 5 الأولى من ممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، الأداء المالي المتوقع لهذه السنوات، القيمة المضافة للخدمات المتوقع تقديمها للعملاء في السعودية، خطة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في المكتب».