بدأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، عمله في الهيئة باجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين في قطاعات الهيئة. واطلع على عروض من رؤساء قطاعات الهيئة عن أنشطة وبرامج القطاعات وما أنجزته خلال العام الماضي. وأكد الخطيب أن الفترة القادمة ستشهد نقلة مهمة في قطاع السياحة الذي يمثل عنصراً رئيساً في رؤية 2030، مبيناً أهمية الدور الذي ستقوم به الهيئة في تنظيم وتطوير صناعة السياحة بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني وأحد البدائل الأساسية عن النفط، وأبرز القطاعات الموفرة لفرص العمل. وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة إلى أن السياحة في المملكة ستشهد هذا العام والعام القادم مشاريع وبرامج سياحية كبرى بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ستسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية مهمة. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد قام الأحد الماضي بجولة في إدارات المقر الرئيس للهيئة في الرياض، التقى خلالها منسوبي الهيئة الذين قدموا له التهنئة بالثقة الملكية، متمنين التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة. من جهة أخرى، شدد الرئيس السابق للجنة الوطنية السياحية بمجلس الغرف عبداللطيف العفالق على ضرورة قيام الهيئة العامة للسياحة بوضع البرامج والمستهدفات للتوجهات المستقبلية في مختلف مناطق السعودية، واعتبر التواصل المستمر بين الهيئة والمستثمر تقليصا للفجوة الحاصلة حاليا وضبابية الرؤية في المستهدفات. وطالب بضرورة وضع برامج دعم للمستثمر للنهوض بصناعة السياحة. وقال: إن الهيئة تتحمل مسؤولية كبرى في تشجيع السياحة عبر الكثير من الآليات والتشريعات المحفزة. وأكد العفالق على أهمية قيام الهيئة بتصميم برامج تمويلية للمشروعات السياحية وإزالة المعوقات التي تعرقل انسيابية المشاريع السياحية، مبينا أن المستثمر ما يزال يواجه العديد من العراقيل التي تحد من سرعة إنجاز المتطلبات، وطالب بضرورة كسر الحواجز القائمة حاليا بين الهيئة والمستثمر. من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياحي علي اليوسف على التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام وإنشاء صناديق تتولى التمويل للمشاريع السياحية، معتبرا أن التمويل الذي تحصل عليه الأسر المنتجة والحرف أمرا ضروريا للترويج السياحي، وأن الاستثمارات الضخمة مثل النقل البحري وغيرها من المشاريع الكبرى تتطلب وجود صناديق قادرة على التمويل. أما عضو مجلس غرفة الشرقية السابق والمستثمر خالد العبدالكريم فيرى أن الإقبال على الاستثمار السياحي يتطلب وجود صناديق تمويلية سواء من القطاع العام أو الخاص مع ضرورة إجراء مراجعة شاملة لدراسة العزوف عن الاستثمار والتوجه للاستثمار في الخارج.
