أطلق برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية باكورة قروضه المقدمة للمشاريع السياحية والفندقية في مناطق المملكة حيث جرى اليوم توقيع عقود تمويل أربعة مشاريع فندقية في كل من نجران وجازان وتبوك والخرج، تبلغ تكاليف إنشائها أكثر من 180 مليون ريال، فيما تقدر القروض التمويلية لها بأكثر من 65 مليون ريال. ووقع الاتفاقيات في مقر وزارة المالية بالرياض وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات الأستاذ طارق الشهيب برعاية معالي الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، وحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومن جانب الهيئة حضور مدير عام الاستثمار السياحي عبدالمجيد الناصر ومدير مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية أحمد الأمير ، وملاك المشاريع الممولة. وأكد د. البازعي في تصريح صحفي بعد التوقيع، أن العلاقة بين الهيئة والوزارة في هذا البرنامج هي علاقة تكاملية تخدم أهداف الدولة والمواطن مضيفًا أن: " المشاريع السياحية تعتبر رافدًا اقتصاديًا مهمًا وهدفًا رئيسًا في تحقيق رؤية المملكة". بدوره أكد طارق الشهيب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الاقراض المحلي، أن أثر برامج التمويل كبير على الاقتصاد المحلي. وخلق فرص عمل نافذة. وقال الشهيب إن "إجراءات التمويل أخذت أوقاتًا مختلفة على اختلاف المشاريع وحجمها ما ينعكس على المتطلبات، لكننا نحرص على أن يكون الطلب مكتملاً، لإنجازه بأسرع وقت". وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد بدأت في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13/4/1436ه. ولقي البرنامج إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من مختلف مناطق المملكة، خاصة وأن البرنامج موجه لتمويل المشاريع والاستثمارات الفندقية والسياحية وقد يصل التمويل إلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة. وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيس هذا البرنامج انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425ه والتي أكدت على ضرورة تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية. واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تصريح صحفي سابق أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. وأشاد الأمير سلطان بالتوافق والتعاون الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في تنفيذ البرنامج الذي يعتبر بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني نقلة كبيرة، معبرًا عن شكره لمعالي وزير المالية ومسئولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن البرنامج سيسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل للمواطنين، لا سيما وأن قطاع السياحة يعد حاليًا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة والتي تتجاوز 28 بالمائة. ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموًا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
