وزارة المالية وهيئة السياحة 4 مشاريع فندقية وسياحية بأكثر من 65 مليون ريال

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وذلك بباكورة قروضه التمويلية المقدمة ل 4 مشاريع سياحية وفندقية في عدد من مناطق المملكة، بقيمة 65 مليون ريال.
وجرى اليوم الأربعاء توقيع عقود تمويل الأربعة مشاريع فندقية، في كل من نجران وجازان وتبوك والخرج، البالغ تكلفة إنشائها أكثر من 180 مليون ريال، وذلك في مقر وزارة المالية بالرياض، التي وقع اتفاقياتها وكيل وزارة المالية لشئون الإيرادات المشرف على برنامج الاقراض المحلي طارق الشهيب، وبرعاية معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، وحضور عدد من مسئولي الوزارة، ومن جانب الهيئة حضور مدير عام الاستثمار السياحي عبدالمجيد الناصر ومدير مبادرة اقراض المشاريع الفندقية والسياحية احمد الأمير ، وملاك المشاريع الممولة.
وأكد البازعي في تصريح صحفي بعد التوقيع، أن العلاقة بين الهيئة والوزارة في هذا البرنامج هي علاقة تكاملية تخدم أهداف الدولة والمواطن.
وقال معاليه: "المشاريع السياحية تعتبر رافد اقتصاديا مهما وهدفا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة".
بدوره أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيب ، أن أثر برامج التمويل كبير على الاقتصاد المحلي. وخلق فرص عمل ً نافذة.
وأوضح الشهيب أن إجراءات التمويل أخذت أوقات مختلفة على اختلاف المشاريع وحجمها ما ينعكس على المتطلبات، لكننا نحرص على أن يكون الطلب مكتملا، لإنجازه بأسرع وقت.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأت في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء برقم (172) وتاريخ 13 / 4 / 1436ه.
ولاقى البرنامج اقبالاً كبيرا من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من مختلف مناطق المملكة، خاصة وأن البرنامج موجه لتمويل المشاريع والاستثمارات الفندقية والسياحية وقد يصل التمويل إلى 100 مليون ريال للمشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا وتتميز بمقومات جذب سياحي والوجهات السياحية الجديدة وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة.
وعملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأسيس هذا البرنامج انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425ه والتي أكدت على ضرورة تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية.
وعدّ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تصريح صحفي سابق أن برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية.
وأشاد سموه بالتوافق والتعاون الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في تنفيذ البرنامج الذي يعتبر بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني نقلة كبيرة، معبرا عن شكره لمعالي وزير المالية ومسئولي الوزارة على هذا العمل الدؤوب.
وأكد سمو رئيس الهيئة أن البرنامج سيسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل للمواطنين، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة والتي تتجاوز 28 بالمائة.
ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
يشار إلى أن ضوابط ونماذج البرنامج موجودة على موقع الهيئة (www.scta.gov.sa)