اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 13/ 4/ 1436ه، والذي نص على أن يتم إقرار البرنامج وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار؛ ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج؛ وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ البرنامج قريباً.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد نوه بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، مقدراً دعم وتعاون وزير المالية والمسؤولين في الوزارة في هذا البرنامج.
وقال عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثامن والثلاثين، الذي عُقد الثلاثاء الماضي: «إقرار برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، واعتماد الضوابط المنظمة له، يُعتبران بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني نقلة كبيرة. ونشكر ونقدر وزير المالية ومسؤولي الوزارة لهذا العمل الدؤوب حتى نضج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية؛ إذ أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية، وليس فقط الفنادق، كما أُضيفت عناصر جديدة في التمويل؛ فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقاً، وأصبح التمويل مركزاً على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة، وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع».
واعتبر سموه برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيزاً للمزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية، بما ينتج منه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني؛ ما سيوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للمواطنين، ولاسيما أن قطاع السياحة يعد حالياً أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل، وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، التي تتجاوز 29 في المائة.
يُذكر أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية تتضمن تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. كما نصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال.
وأكد المجلس أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية؛ ما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية، ويكفل تنوُّع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة، وهو الأمر الذي يصبُّ في تحقق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية، وجعل أسعارها في متناول المواطنين، بما يتوازن مع الخدمة المقدمة.