كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية قدمت خلال الفترة الماضية تمويلات عقارية بنحو 230 مليار ريال، ضمن 16 مبادرة لوزارة الإسكان، إضافة إلى رفع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 200 مليون إلى 1.6 مليار ريال؛ ما يدعم جهود الدولة في رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي. وحول دعم البنوك للجهود البحثية العلمية والخاصة بريادة الأعمال، قال حافظ في الجلسة الحوارية التي نظمتها ديوانية البنوك السعودية أمس الأول (الأحد ) بالخبر: «يوجد 3 كراسي للبنوك في هذا المجال، اثنان منها في جامعة الملك سعود، وواحد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والبنوك على استعداد لدعم المزيد من الكراسي البحثية التي يثبت جدواها للاقتصاد الوطني، كما يوجد اهتمام بدعم الاحترافية في ريادة الأعمال الرافدة للرؤية الوطنية». وبخصوص التعثر في سداد القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري، أوضح حافظ أن التعثر في السداد يكون بعدم السداد ل 3 أشهر متتالية و5 أشهر متقطعة، فيطلب من المقترض تقديم خطة للسداد، إلا أن البعض يقطع كل وسائل التواصل معه، فلا يكون أمام البنك إلا اتخاذ الإجراء الذي يضمن حقوقه. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة المهندس طارق القصبي أن الاندماج بين البنوك السعودية سيخلق وظائف بمعايير جديدة تركز على التخصص، لافتا إلى أن البنوك لن تجبر موظفين لديها على ترك العمل ولكن يمكن أن تعيد توزيعهم بحسب الحاجة. وأشار إلى أن البنوك لن تستغني عن الفروع النسائية تبعا للتطورات، إذ لا تزال الفروع النسائية تحظى بحضور واسع رغم أن بعض السيدات يراجعن فروع الرجال. وأضاف في جلسة ديوانية: «الاندماجات لن ينتج عنها احتكار قلة كما يعتقد البعض، إذ بدأت بنوك إقليمية وعالمية العمل في السوق، وحصل بعضهم على حصة في مجال التمويل العقاري وتمويل الشركات.
