البنوك المحلية ل الشرق: لن نتحالف ضد السعوديين في التمويل العقاري.. وللمُقترض حرية الاختيار

كشفت ل«الشرق» البنوك السعودية أنها لن تتحالف ضد المواطن فيما يخص التمويل العقاري الموجه للأفراد، مؤكدة أنها لن تتعاون فيما بينها في طرح برامج تمويل عقاري موحدة، وستعمل على تباين برامجها واختلافها، حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه من تلك البرامج، مبدية ارتياحها من اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي صدرت أخيراً، التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
طلعت حافظ
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن «البنوك مازالت تدرس ما جاء في اللائحة التنفيذية، تمهيداً لإعداد برامجها التمويلية بكل عام، والتمويل العقاري بشكل خاص»، مشيراً ل«الشرق» إلى أن «مشروع التمويل العقاري في الفترة المقبلة سيكون ضخماً من البنوك، ولابد من الاستعداد الجيد له»، مستبعداً إقدام البنوك السعودية على «التحالف فيما بينها في طرح برامج تمويل عقارية موحدة أمام الراغبين في تملك مساكن». وقال: «كل بنك سيحدد برامجه التمويلية ونسبة الفائدة وآلية السداد بشكل منفرد عن بقية البنوك، بما يتماشى مع الأنظمة التي أقرتها الدولة، وهذا سيعزز المنافسة بين المصارف فيما يخص التمويل العقاري، وسيصب في صالح المقترض الذي يطمح أن يجد البرنامج التمويلي المناسب له ولظروفه الشخصية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «البنوك السعودية ربما تتحالف في تمويل المشاريع السكنية الضخمة كالتي تحتوي على 600 ألف وحدة سكنية أو أكثر، فيما يسمى المشاريع المشتركة، وقال: مثل هذه التحالفات ليست لقلة السيولة لدى البنوك، ولكن من توزيع الاستثمارات في مشاريع مختلفة، وعدم اقتصارها في مشروع واحد لتجنب المخاطر المحتملة». وأضاف حافظ «الأنظمة التي جاءت في اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، وإقرار أنظمة المراقبة والتمكين مشجعة ومطمئنة للمصارف السعودية كافة وشركات التمويل العقاري، للدخول في برامج التمويل العقاري، بعد ضمان حقوقها، وهذا يبشر بانتعاش القطاع العقاري في الفترة المقبلة.
استبعد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية نمو محفظة الإقراض من البنوك السعودية في العام الحالي 2013 بدرجة كبيرة كما يعتقد بعضهم بعد الإعلان عن اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري. وقال ل«الشرق»: «علينا ألا نتوقع نمو نسبة الإقراض 100% كما يعتقد بعضهم، فالواقع يؤكد أن نسبة النمو في برامج الإقراض خلال العام الحالي (2013) ستتراوح بين 5 و10%، فيما سترتفع إلى 15% في العام المقبل (2014).
وتابع حافظ «برامج الإقراض في البنوك السعودية تشهد نمواً عاما بعد آخر، ففي 2007 وصلت القروض 14 مليار ريال، وارتفعت إلى أكثر من 47 مليار ريال في 2012، وهذا يشير إلى خط تصاعدي في برامج تمويل البنوك، ونتوقع أن يواصل هذا الخط مسيره في السنوات المقبلة بعد العمل الفعلي بأنظمة التمويل العقاري على أرض الواقع».