ارتفاع معدلات المحافظ التمويلية العقارية في البنوك السعودية 23 % بنهاية 2014

قال إن نظام ال 70 % لم يأخذ وقته.. حافظ ل اليوم:

أوضح ل «اليوم» رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ ارتفاع معدلات المحافظ العقارية في البنوك السعوية 23% بنهاية 2014، مشيراً إلى أن محفظة التمويل العقاري قفزت قيمتها في البنوك من 28 مليار ريال في 2009 إلى 84 مليار ريال بنهاية 2014.
كما استبعد حافظ فشل نظام التمويل العقاري الذي يمنع البنوك من تمويل المقترض أكثر من 70 % من قيمة العقار، إذ إن هذا النظام لم يأخذ وقته بالرغم من كل الهجمات الاعلامية التي تعرّض لها من قبل المواطنين، مؤكدا أن كثيرا من الانظمة أو القرارات يجب أن تأخذ وقتها حتى يتم تقييمها. مؤكدا أن هناك فقرة في هذا النظام تجيز لمؤسسة النقد إعادة النظر في النظام.
وبيّن ان نظام التمويل العقاري تمت الموافقة عليه بعد دراسات واسعة من قبل الجهات المعنية ومن قبل البنوك حتى صدر في صيغته الحالية، ويجب أن ننتظر وقتا كافيا حتى يتم التأكد من وجود سلبيات في هذا النظام لتتم مراجعتها خاصة بما يتعلق بدفع 30 % من قبل المواطن.
وحول دور البنوك في التمويل العقاري خاصة مع صندوق التنمية العقاري وعدم تقديم أي قروض لمن ينتظر في صندوق التنمية العقاري حتى يحل موعد تسليم قرضه من الصندوق العقاري. قال: التمويل العقاري له اتفاقيات منها الرهن العقاري وتقديم قرض إضافي من قبل النبوك، إضافة إلى الاتفاقية في قروض الاسكان من قبل البنوك والتي صدر فيها اتفاقيات وأنظمة تحت مسمى الرهن العقاري وهذا ما شجع البنوك على التوسع في هذا.
وعن بعض الشروط التي تفرضها البنوك على طالبي التمويل والتي وصفها البعض بالتعجيزية؛ كأن يُحرم طالبو التمويل ممن بلغوا سن ال 50 ، ومن يقل دخله أو راتبه عن عشرة آلاف، قال حافظ: لاشك أن البنوك تنظر إلى الفترة الزمنية لسداد القروض، فكلما زادت فترة السداد زادت نسبة الفوائد، ولكن لا اعتقد ان البنوك تنظر في التمويل العقاري لراتب المواطن؛ لان العقار يكون مرهونا للبنك، وحقيقة ان الفوائد التي تأخذها البنوك المحلية تُعتبر الأقل نسبة على مستوى العالم.
وكشف عن أن عدد البنوك المصرح لها في المملكة 24 بنكا منها 12 محلية و12 دوليا، وربما يكون هناك توجّه لترخيص بنوك دولية.
وتطرّق حافظ إلى الفوائد التي تحتسبها البنوك السعودية على القروض العقارية المقدمة، مؤكدا أنها تُعتبر الاقل من بين البنوك الخليجية والعربية، ولكن ارتفاع قيمة القرض العقاري يرجع إلى المدة التي تصل إلى 25 عاما، فالبنوك تحاول ضمان حقوقها وفقا لشروط هذه القروض التي وُضعت بما يتناسب مع ضمان البنك لحقوقه، اما فيما يتعلق بأن 90 % من المواطنين تستبعدهم البنوك في التمويل العقاري إما لكبر سنهم أو لقلة دخلهم. قال: أعتقد أن التمويل العقاري ليس له علاقة في الدخل بشكل مباشر، خاصة وأن العقار يكون مرهونا للبنك ولكن البنوك تتجنب الكثير من السلبيات التي ربما تؤدي بالمقترض إلى أوضاع مرهقة وعدم تمكن المقترض من السداد، والبنوك لابد ان تحافظ على حقوقها وتعود إلى سجل المقترض.
وفيما يتعلق ببرنامج التمويل العقاري عن طريق صندوق التنمية العقاري، بيّن حافظ أن هناك اتفاقية يحكمها السجل الائتماني لقيمة العقار ووضع المقترض. حيث إن القروض عن طريق الصندوق العقاري تساهم فيها البنوك بتقديم قرض إضافي يتناسب وراتب المقترض وقدرته المالية على السداد بناء على سجله الائتماني.