يدشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، غدا (الإثنين)، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية. وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن». ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال 3 مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترا مربعا، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومترا مربعا، وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021. وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد على 120 استثمارا، وتضم (سبارك) 5 مناطق رئيسية، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف، وطاقتها 8 ملايين طن متري من الشحن سنويا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب تتسع ل10 مراكز تدريب، تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية. وإضافة إلى حرصها على استقطاب مستثمرين صناعيين في القطاعات الإستراتيجية ال5 السابق الإشارة إليها، تعمل المدينة على تطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وستسعى كذلك لاستضافة أول مركز صناعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ومن المتوقع أن تسهم المدينة عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035، بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وإيجاد قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية، ودعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة. يشار إلى أن مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة يدعم برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج «اكتفاء»، الذي كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر عام 2015، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021.
