وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع شركة أيان القابضة وشركة جدران وطن، أول عقود تمويل إنشاء مصانع لتقنية البناء الحديث في السعودية، وذلك بقيمة 186 مليون ريال، من خلال مبادرة «تحفيز تقنية البناء» إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك بحضور وزير الإسكان ورئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) فهد بن محمد السكيت، وقائد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عابد بن عبدالله السعدون، ومدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم بن سعد المعجل. ويتضمن العقد، إنشاء أول مصنع يستخدم نماذج موحدة (Modular) كأول مشروع يتم تمويله من خلال مبادرة تحفيز تقنية البناء، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع أكثر من 1500 وحدة سكنية في السنة، على أن تتم 75% من أعمال البناء داخل المصنع، ويوفر الجودة والعزل الحراري ومقاومة الحريق، فيما يتضمن العقد الآخر إنشاء مصنع «جدران وطن» الحاصل على براءة الاختراع عالمية في هذا المجال، بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر 624 وحدة سكنية في السنة، ويعمل باستخدام خرسانة مسبقة الصب بطرق حديثة وقوالب لتنفيذ ألواح مفرغة، على أن تتم 40% من أعمال البناء داخل المصنع، كما يساهم في خفض ما يقارب 50% من تكلفة الخرسانة المسبقة الصب من دون تفريغ، مع توفير خاصية العزل الحراري وسرعة الإنجاز. وقال المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء المهندس مهاب بن محمد صالح بنتن، إن المبادرة ارتكزت على الأمر السامي رقم (14393) المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على برنامج تحفيز تقنية البناء، ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهدف منها رفع الطاقة الإنتاجية لتقنية البناء في المملكة، من خلال التوسع في المصانع الحالية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة للمساهمة في بناء 140 ألف وحدة سكنية تقريبا، باستخدام تقنيات البناء الحديثة، وتقليل مدة مشاريع البناء وخفض تكلفة البناء، وتوليد أكثر من 10 آلاف وظيفة. وأكد أن المبادرة ستمكن قطاع الإسكان من تقديم منتجات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة تكون متوفرة في السوق السعودية والأسواق الأخرى، كما أنها ستساعد على بناء أول نظام إسكاني متكامل لمختلف المراحل، وزيادة التوطين في مختلف القطاعات المرتبطة ببناء المساكن، كما ستسهم في الاستفادة من القدرة الإضافية، وتحسين المعامل الاقتصادي نتيجة زياد الإنتاجية، مشيراً إلى أنها مبادرة شاملة وإبداعية، الأمر الذي سيغير طريقة العمل في القطاع بشكل كبير. من جهته، أشار المشرف العام على تنمية القطاع الخاص بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) نايف بن عبدالمحسن الرشيد إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم مبادرات خطة التحفيز، حيث تهدف إلى رفع كفاءة قطاع البناء والتشييد، وزيادة الفرص الوظيفية، إضافةً إلى أنها تعد إحدى أكبر مبادرات المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص، ويجدر بالعناية أنها تستهدف تحفيز البناء الحديث باستخدام التقنيات الحديثة من خلال توفير حوافز مالية عديدة لدفع عجلة البناء الحديث الذي يعد آمنا وذا جودة عالية وبأقل التكاليف.
