أطلق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» مبادرة لرفع رأسمال البرنامج ل800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تمت بناءً على الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي وقدره 72 مليار ريال. وتركز المبادرة على دعم البرنامج بالتوسع بجميع أعماله المتمثلة في تقديم الكفالة كنوع من الضمانات للبنوك وشركات التمويل؛ بهدف تحسين قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج. ورفعت هذه المبادرة سقف الكفالة لتصل إلى 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة و15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى تمكين البرنامج من التوسع في تقديم خدماته لشركات التمويل غير البنكية، إذ وقع البرنامج مع شركتين في الفترة الماضية، كما سيتم التوسع تباعاً بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق تحجيم مخاطرها، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير القطاع وتحقيق دورها المهم في الاقتصاد الوطني من خلال إسهامه في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. من جهة أخرى، بلغ إجمالي قيم الكفالات الممنوحة من برنامج كفالة خلال العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018، 1.5 مليار ريال، وإجمالي مبالغ التمويل المقدمة من البنوك 2.6 مليار ريال. وتطمح «كفالة» من خلال مبادرة رفع رأسمال كفالة إلى المساهمة في زيادة فرص التمويل والتسهيل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنهوض بأعمالهم لدعم هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
