أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية، لوائحها ونشرتها ليبدأ العمل بأحكامها وأنشطتها الرامية لتعزيز منظومة التحكيم بالمملكة، ومن المتوقع أن يتم الترخيص لنحو 10 مراكز تحكيم خلال العام 2019 بعد استيفاء الشروط اللازمة. وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، أن لوائح اللجنة نقله نوعية في مجال التحكيم المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط، وتجربة فريدة غير مسبوقة على المستوى العالمي. وبين أن اللجنة بتمثيلها من القطاعين الحكومي والخاص من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، عززت من حيادية ونزاهة واستقلالية قراراتها. وأفاد المشاري بأن لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قام بإعدادها فريق متخصص من الخبراء القانونيين السعوديين، بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه في المملكة من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال، مؤكداً حرصهم على تميز مراكز التحكيم السعودية بدرجة عالية من الجودة التي تضمن عُلُو معايير التحكيم بما يتواكب ورؤية المملكة 2030 ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها نظرا لسرعة البت في قضايا التحكيم. ووفقاً لهذه اللائحة، قال الأمين العام لمجلس الغرف: «إنه سيتم البدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية حسب الاشتراطات التي حددتها اللائحة بالتركيز على جودة ونوعية هذه المراكز بهدف الارتقاء بهذا المجال ليكون داعما لقطاعي القضاء والأعمال».
