عقدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية اجتماعها الأول بمجلس الغرف، إيذانًا بانطلاق أعمالها وأنشطتها الرامية لتعزيز منظومة التحكيم التجاري بالمملكة، بحضور ممثلي وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الاستثمار، ومجلس الغرف. ويأتي هذا الاجتماع عقب الإعلان الرسمي بتشكيل اللجنة وانتقال أعمالها وأمانة سرها إلى مجلس الغرف تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى المجلس لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة. وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول مشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال مراكز التحكيم في المملكة، بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه في المملكة، من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال. وجرى الاتفاق على تشكيل فريق متخصص لعمل التعديلات النهائية على مشاريع لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم تمهيداً لإطلاقها والإعلان عنها، والبدء في منح التراخيص لمراكز التحكيم السعودية بما يضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال التحكيم. يذكر أن صلاحيات واختصاصات اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم، إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. ووفقاً لقرار رئيس مجلس الغرف فقد تمت تسمية الدكتور سعود المشاري الأمين العام الحالي للمجلس رئيساً للجنة الدائمة لمراكز التحكيم، وعضوية كل من: الشيخ عبدالعزيز محمد الزامل، المستشار القانوني عبدالعزيز سعود الدحيم، الدكتور عايض هادي العتيبي، المحامي عبدالناصر عبدالرحمن السحيباني، المحامي عبدالله عبدالعزيز الفلاج، الشيخ عبدالعزيز إبراهيم المهنا، الشيخ ناصر زيد الداوود، المحامي ياسين خالد خياط، والمستشار القانوني فيصل عبدالعزيز الخريجي أميناً لسر اللجنة.
