ثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل مقر اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية، وعدّه استكمالاً لعمل دؤوب بُذل على مختلف المستويات لدعم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة، وتوّج بقرارات مهمة في هذا الشأن كان أبرزها صدور نظام التحكيم الجديد العام 2012 المتضمن مزايا عديدة وتشكيل اللجنة الدائمة والمركز السعودي للتحكيم التجاري في العام 2014. كما توقع أن تدعم هذه التطورات الإيجابية مناخ الاستثمار في المملكة وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب، عطفاً على السرعة والحيادية ونفاذ الأحكام في نظام التحكيم التجاري، مقارنة مع إجراءات التقاضي العادية التي لا تنسجم مع طبيعة عمل القطاع الخاص والديناميكية التي يتحرك بها، مستشهداً على انتشار التحكيم وتفضيله من قبل الشركات بدراسة أجرتها محكمة التحكيم الدولية ICC على نحو 100 شركة عالمية أظهرت استخدام 88 % منها للتحكيم التجاري، كما أن 50 % يفضلون اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية، مقابل 16 % يفضلون المحاكم العادية. وقال الزامل في تصريح له: إن هذه التطورات المتسارعة في ملف «التحكيم التجاري» في المملكة جاءت متزامنة مع التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة التي باتت محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مبيناً أن ما يستدعي الحاجة لاعتماد التحكيم في المنازعات التجارية هو الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجياً من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين. كما أشار إلى أن تلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري وترفع من التطلعات في أن يعمل مركز التحكيم واللجنة الدائمة على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية. وأشاد الزامل بإضافة صلاحيات واختصاصات جديدة للجنة الدائمة للتحكيم التجاري التي تتضمن إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة، بدلاً من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة. ورأى أن ذلك يعطي مرونة أكبر لعمل اللجنة واستقلالية واضحة في اتخاذ القرارات عطفاً على الخبرات والكوادر التي تشتمل عليها اللجنة وجميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص، فيما تضاف هذه الصلاحيات الجديدة لمهام اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري المقرة سابقاً التي تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم. وعبَّر الزامل عن تأييد مجلس الغرف السعودية لقرار نقل مقر اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري من وزارة العدل لمقره واستعداده لتسخير كل إمكانياته للجنة الدائمة ولمركز التحكيم حتى تضطلع هذه الأجهزة المؤسسية بالدور المأمول منها في دعم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة.
