4 جهات تشرع في تنظيم عمل مراكز التحكيم

عقدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية اجتماعها الأول بمقر مجلس الغرف السعودية، بحضور ممثلي وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف السعودية.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد مؤخرا عقب الإعلان الرسمي بتشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وانتقال أعمالها وأمانة سرها الى مجلس الغرف السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) القاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول مشاريع اللوائح الخاصة بتنظيم اعمال مراكز التحكيم في المملكة بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه في المملكة، من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال.
وجرى الاتفاق على تشكيل فريق متخصص لعمل التعديلات النهائية على مشاريع لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تمهيدا لإطلاقها والاعلان عنها والبدء في منح التراخيص لمراكز التحكيم السعودية بما يضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال التحكيم.
وتشمل صلاحيات واختصاصات اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشاديه لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم، إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.