أطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية أخيراً أعمالها وأنشطتها الرامية لتعزيز منظومة التحكيم التجاري بالمملكة، وذلك في مقر مجلس الغرف السعودية. ويأتي هذا الاجتماع بعد الإعلان الرسمي بتشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وانتقال أعمالها وأمانة سرها إلى مجلس الغرف السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 107، والقاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية، لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهماتها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة. وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول مشاريع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال مراكز التحكيم في المملكة، بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه، من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال. وجرى الاتفاق على تشكيل فريق مختص لعمل التعديلات النهائية على مشاريع لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، تمهيداً لإطلاقها وإعلانها، والبدء في منح التراخيص لمراكز التحكيم السعودية بما يضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال. ووفقاً لقرار رئيس مجلس الغرف السعودية، تمت تسمية الأمين العام الحالي لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري رئيساً للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وعضوية كل من عبدالعزيز الزامل والمستشار القانوني عبدالعزيز الدحيم والدكتور عايض العتيبي والمحامي عبدالناصر السحيباني والمحامي عبدالله الفلاج وعبدالعزيز المهنا وناصر الداوود والمحامي ياسين خياط والمستشار القانوني فيصل الخريجي أميناً لسر اللجنة. يذكر أن صلاحيات اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، من خلال وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، إضافة إلى وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم، وإعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها، مما يمكن الأطراف المعنية الاطلاع عليها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
