4 عوامل رفعت الإيرادات وخفضت عجز ميزانية الربع الثالث

قال اقتصاديون ل«عكاظ» إن ارتفاع النمو بنسبة 47% في الاقتصاد الوطني منذ بداية العام وحتى الربع الثالث عن الفترة المماثلة في العام الماضي، وكذلك ارتفاع النمو ب57% في الربع الثالث عن الفترة ذاتها في العام الماضي ثمرة طبيعية في انتهاج الحوكمة والانضباط المالي، ونجاح مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن الدولة استطاعت إدارة قطاعات الاقتصاد الوطني بكل كفاءة واقتدار، والأهم في هذا الأمر هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 30% خلال العامين الماضيين بعد أن كانت لا تتجاوز 10%، مضيفا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت مستويات متقدمة في الإيرادات والأرباح، الأمر الذي انعكس على الاقتصاد، إلى جانب استثمارات الصناديق السيادية، وارتفاع أسعار وكميات النفط المصدر.
ولفت أستاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن ارتفاع الإيرادات في الميزانية بما يقارب النصف عن الربع المماثل من العام الماضي مرتبط بارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ وزيادة حصة المملكة ضمن أوبك، إضافة لزيادة الاستقطاعات من العمالة، مشيرا إلى أثر القيمة المضافة وإيرادات الزكاة في ارتفاع الإيرادات، لافتا إلى أن الضرائب والرسوم أضافتا 9% إلى الميزانية في الربع الثالث. وقال المحلل الاقتصادي والنفطي سداد الحسيني إن نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 211 مليار ريال وبارتفاع نسبته 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعكس النمو المطرد للاقتصاد رغم ارتفاع النفقات على برامج رؤية المملكة، لافتا إلى أن الإدارة الحكيمة للموارد ومكافحة الفساد والحوكمة والرقابة على المصروفات كان لها دور كبير في النمو في مختلف القطاعات. وذكر الدكتور صالح الرشيد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام أن تصنيفات الوكالات الدولية التي تحدثت عن نمو كبير في الاقتصاد وأعادت تصنيفاتها لأكثر من مرتين في عام واحد تؤكد النمو المطرد، مبديا تفاؤله باستمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تصنيف صندوق النقد الدولي، الذي أثنى على النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني، أوصى بتخفيف الضغط عن القطاع الخاص، الذي تحمل بعض الضرائب والرسوم وهو ما تقوم به الدولة حاليا من خلال المحفزات التي أطلقت من وزارة العمل وجهات أخرى، لافتا إلى أن التصنيفات الدولية منحت المزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني من مستثمرين دوليين اختاروا الاستثمار في قطاعات تحقق نموا أكبر. وأوضح المحلل الاقتصادي محمد الشميمري أن تقرير الميزانية للربع الثالث أظهر تحسنا ملموسا وانضباطا في المالية، وانخفاضا في العجز نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، مبينا أن ارتفاع الإيرادات بنحو 69.3 مليار ريال، بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يرفع المركز المالي للمملكة وتصنيفها الائتماني.
الانضباط المالي
عوامل
نمو الإيرادات