حققت السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين. جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر أمس (الأربعاء) عن مجموعة البنك الدولي الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، ومؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود»، مقارنة بالعام الماضي 2017، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً على الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 161 إلى المرتبة 158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 38 إلى المرتبة 36. وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة 51 إصلاحا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
