الرميح: 30 % من قضايا المنازعات في المحاكم ل«تأجير السيارات»

واصفاً عمل «الاستشارية العالمية» بشغل «مايكرويف»

كشف رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن 30% من قضايا المنازعات في المحاكم متعلقة بتأجير السيارات، مشيراً إلى أن لائحة تأجير السيارات ووسطاء التأجير تمثل الغطاء القانوني لحماية مقدمي الخدمة من إساءة استخدام المركبات من قبل العملاء.
وحول فتح السوق قال الرميح خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس إن الهيئة لن تتحرك في فتح السوق إلا بعد انقضاء عامين على احتكار النقل الجماعي بناء على قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل للنقل كمهلة أخيرة، منتقداً في الوقت نفسه أداء التصاميم التي قدمتها المكاتب الاستشارية العالمية والتي أخذت الجزء الأكبر من المشاريع المطروحة، نظراً للافتقار للمكاتب الاستشارية القوية، واصفاً أداء المكاتب الاستشارية العالمية بشغل «مايكرويف» شغل طبخ، مضيفاً أن الغرامات التي تفرض على الشاحنات أو المركبات دون إشعار ظاهرة ليست صحية، مؤكداً، أن الهيئة تعمل للقضاء على هذه النوعية من المخالفات.
وأكد أن الهيئة تعمل مع هيئة الاستثمار العامة لوضع الضوابط لعملية الاستثمار الأجنبي في النقل، بحيث تحقق إضافة حقيقية، مبدياً تخوفه من عودة «التستر» من بوابة الاستثمار الأجنبي، كاشفاً النقاب عن قرب صدور نظام النقل البري الموحد لمجلس التعاون.
واعترف أن قطاع النقل من القطاعات «المخترقة» بظاهرة التستر، مضيفاً أن فرق التفتيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للسيطرة على التستر، لافتاً إلى أن الشركات العاملة بشكل نظامي غير قادرة على التوسع جراء اتساع دائرة التستر في عملية نقل البري.
وأكد إطلاق بوابة «نقل» للتراخيص الأحد القادم، مشيراً إلى أن البوابة ستعمل على إصدار التراخيص بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة الهيئة للحصول على الخدمات، لافتاً إلى أن إطلاق بوابة «بيان» الإلكترونية في مطلع 2019، مضيفاً أن بوابة «بيان» ستساعد في الحد من التستر، إذ تربط السائق بالمركبة المتضمن اسم السائق والشركة الناقلة ونوعية البضاعة، مشيراً إلى أن الهيئة لا تخدم الربح، ولكنها متعاقدة مع طرف ثالث لتقديم الخدمات التقنيات، مما يستدعي فرض رسوم ولكنها ستكون قليلة.
المرحلة الأولى للنقل في الدمام.. نوفمبر المقبل
وقال إن هيئة النقل بالتعاون مع أمانة الشرقية ستطرح المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بحاضرة الدمام خلال الأسبوع القادم، وتمثل البداية لمشروع كبير، مبيناً أن مشروع النقل العام يستهدف ربط الخبر والدمام والقطيف، لافتاً إلى أن المملكة تحتل المرتبة 150 عالمياً في الدول الأكثر وفيات جراء الحوادث المرورية، مشدداً على أن الهيئة حريصة على دعم المستثمرين في قطاع النقل ليكون جاذباً، مضيفاً، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة بين المستثمر والمستهلك، «عينان في رأس واحد».
ورأى أن الهيئة تخوض تحدياً كبيراً في عملية الارتقاء بالقطاع في مختلف المجالات، معتبراً الدور الذي تقوم به الهيئة من أصعب المهمات، خصوصاً أن قطاع النقل متحرك مما يحتاج وضع الآليات المناسبة لمراقبة تلك الوسائل دون التأثير على عملها، لافتاً إلى أن الهيئة تشرف على النقل البري والبحري والسككي.
وذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تقليص إجراءات التراخيص، بحيث قلصت الإجراءات من 17 إلى 10 إجراءات، متطلعاً تقليصها إلى 5 إجراءات مع نهاية 2018، مبيناً أن الهيئة تعمل على مشروعي لائحتي النقل التعليمي والنقل بالحافلات، مشيراً إلى أن «أوبرا - كريم» تعمل حالياً في 60 مدينة بالمملكة، مؤكداً، أن المملكة أبرمت 40 اتفاقية مع المنظمة البحرية العالمية، مضيفاً أن الهيئة بدأت العمل على اعتماد الكليات والمعاهد البحرية لتقديم الخدمات وفقاً لمتطلبات المنظمات الدولية في مجال التدريب وذلك منذ عامين.
ورأى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تتحرك لزيادة سرعة الرحلات إلى 180 كم في العام القادم عوضاً من 160 كم، معترفاً بالعبء الكبير في عملية تحسين المحطات القائمة حالياً، مشدداً على ضرورة تزامن إنشاء الخطوط الحديدية للربط الخليجي في وقت متزامن.