المرأة والتحرش أثناء القيادة

«نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، ولأهمية سن نظام يجرّم ذلك ويحدد النظام الذي يمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال». هذه كانت بداية خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموجه لوزير الداخلية، حيث وجه أن تعد الوزارة مشروع نظام لمكافحة التحرش وهذا ما تم بالفعل، قبل أقل من شهر من السماح بقيادة المرأة السيارة في السعودية، وأصدرت وزارة الداخلية نظام مكافحة التحرش الذي يهدف إلى حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي حفظها الشرع والقانون. وكان لابد من قرار يحمي المرأة في السعودية ويصونها من أي عارض يمسها كما جاء مطمئنا للشعب ولأولياء الأمور على ذواتهم بأنهم تحت أمن وأمان القانون، ولن يتجرأ أحد على التعدي عليهن، لأن العقوبات في نظام مكافحة التحرش تتسم بالشدة والحزم، وحددها النظام كالتالي يسجن عامين وغرامة لا تزيد عن 100000 ريال كل من ارتكب جريمة تحرش وتتضاعف عقوبة التحرش إلى 5 سنوات و300000 إذا تكررت مخالفة التحرش. والإبلاغ عن جرائم التحرش واجب إلزامي على كل من يعلم عن وقوع الجريمة أو اطلع عليها وعلم بها، مع العلم أن التنازل عن الشكوى والحق الخاص لن يحول دون استكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات على المتحرشين، حفاظاً على المصلحة العامة، كما راعى النظام بشاعة الجريمة وتأثيرها على المجني عليه، لذلك كفل النظام الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة به، ويمنع الإفصاح عن هويته خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. هذه المواد، وهذا النظام ككل يضمن لقائدة أو قائد السيارة وللمجتمع عموما الحق في رفض أي تصرف خادش للحياء، حيث يستطيع أي شخص يشهد موقفاً كهذا أثناء القيادة التبليغ عنه فوراً مع الضمان له أن تكون معلوماته سرية لكي لا يتضرر. وراعى المشرع أنه ينظم الحقوق في مجتمع شرقي بحت، لذلك لم يغفل المشرع عن ردع كل من تسول له نفسه إيذاء وانتهاك خصوصية أي شخص، وانتهاز فرصة كهذه بإيذائه في سمعته، ورفع شكوى كيدية تضر بالمتهم وعائلته، وحدد النظام عقوبات للبلاغات الكيدية، وهي كالتالي البلاغ الكيدي عن جريمة تحرش يعرض صاحب البلاغ إلى نفس العقوبة السجن عامين والغرامة 100000 ريال وأيضا عليه تعويض المتضرر من البلاغ الكيدي وقد تصل إلى عقوبة 5 سنوات سجن و300000 ريال غرامة مع تعويض المتضرر. لذلك يجب أن تكون لنا وقفة لاستيعاب أن القرارين يصبان في مصلحة الوطن لتعزيز التوازن المجتمعي والأخلاقي فيه.