سجن مزارع انتحل صفة «عارضة أزياء» لمعاكسة وابتزاز شابة !

المتهم يعترف أمام المحكمة ويزعم: قصدي شريف

ضاقت شابة سعودية ذرعا من رسائل «واتساب» ظلت ترد إليها من سيدة زعمت أنها عارضة أزياء تطلب منها المشاركة في تسويق منتجاتها من الفساتين وآخر صيحات الموضة، لتكتشف في وقت لاحق أن العارضة المزعومة مجرد عامل زراعي وطلبت منه الكف عن مراسلتها وعدم التواصل معها، غير أنه استمر في التواصل عبر التطبيق الإلكتروني ونجح في سحب صورها الشخصية من (السناب شات) واتخذ من ذلك سبيلا لابتزازها وطلب لقاءها ما اضطرها إلى تقديم شكوى إلى الجهات المعنية معززة شكواها بنسخ من الرسائل والتسجيلات الصوتية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المزارع المحتال بكمين محكم في أحد مقاهي جدة وأحالته إلى النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تواصل مع الشابة عبر تطبيق (واتساب) مدعيا بأنه عارضة أزياء يرغب من الفتاة التعاون معه في تسويق الأزياء والموديلات الجديدة، وبعد انكشاف أمره ظل يتواصل مع الشاكية في محاولة لإقامة علاقة محرمة معها عبر الابتزاز والتهديد وتم القبض على المتهم وتحريز هواتفه وتفتيشها وتفريغ محتواها. وكشفت الأجهزة الأمنية تسجيلات صوتية للمتهم وردت فيها عبارات غزلية وإصرار على لقاء الشاكية ليحال إلى المحكمة الجزائية في جدة. وطالب المدعي العام في النيابة العامة معاقبة المتهم وإثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة ومصادرة الهواتف المضبوطة بحوزته.
وسألت المحاكمة المتهم عن ما جاء في دعوى النيابة فأقر بصحة التهم معترفا بأنه بعث رسائل غرامية للشابة عن طريق (الواتساب) كما طلب لقاءها بقصد شريف للزواج. وأفاد أنه نادم على فعلته، لكن المحكمة خلصت إلى إدانته بمعاكسة الشابة وحكمت عليه في الحق العام بسجنه 6 أشهر وجلده 150 جلدة ومصادرة ما بحوزته من هواتف وإتلافها وإبعاده إلى بلاده عقب تنفيذ العقوبة، وأبقت المحكمة للمدعية حق المطالبة بالحق الخاص متى رغبت في ذلك.
المحامية الهندي: للشاكية حقان.. عام وخاص
حذرت المحامية سمية الهندي مستخدمي الأجهزة الذكية من مغبة اختراق حساباتهم وتحويلها إلى صور من الابتزاز والتهديد. وأشارت إلى أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة، لافتة إلى أن قضايا الابتزاز فيها حق عام وحق خاص.
وأضافت الهندي أن جرائم وسائل التواصل وقضايا الابتزاز الإلكتروني، وكافة وسائل تقنية المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وكل ما يتعلق بشبكة الإنترنت منصوص عليه في العقوبات، وأن جريمة الابتزاز والتهديد تباشرها المحاكم الجزائية طبقا لاختصاصها في حين تتولى دوائر العرض والأخلاق في النيابة العامة التحقيق فيها وإحالة المتهمين للقضاء.
المحامية الهندي: للشاكية حقان.. عام وخاص