انطلقت أمس (الاثنين) في الرياض فعاليات دورة محكم معتمد التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، وتنفذها الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية «جستن»، والتي استهدفت 160 محكماً و محكمة من العاملين في الميدان التربوي في جهاز الوزارة وإدارات التعليم. وأوضح الأمين العام لجائزة التميز الدكتور محمد الطويان، أن الدورة تأتي ضمن فعاليات لقاء مديري مراكز التميز الأول والمتضمن ورش عمل الدليل الإجرائي والتعريف بأدلة الجائزة الإصدار الثالث ودورة مُحكّم معتمد. وقال الطويان: «إن أمانة الجائزة مستمرة بالتطوير الشامل لجميع فئات الجائزة وإضافة الفئات الجديدة التي يتطلبها الميدان التعليمي، وتطوير آلية وأُسلوب ونظام التحكيم وتحويله من ورقي إلى إلكتروني، ولن نقف عند ذلك بل نسعى لنقلة نوعية». وأضاف الطويان: «المشاركين في الدورة سوف يوقعون على ميثاق التحكيم بما فيه من التزامات بسرية المعلومات والنتائج والأمانة والدقة والموضوعية». وأشار إلى أنه يجب على المتدرب إكمال 45 ساعة عملية إضافة للجانب النظري للحصول على شهادة محكم معتمد. من جهته، أكد عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية «جستن» الدكتور فهد بن سليمان الشايع، أن الشراكة بين الأمانة العامة لجائزة التعليم وجمعية «جستن» وطيدة منذ نشأت الجائزة قبل 10 سنوات. وقال: «نجتمع اليوم لتدريب قادة التميّز على النسخة المطورة للإصدار الثالث، والشراكة لن تقف إلى هذا الحد بين الجمعية والأمانة، فالآمال والطموحات عالية وهناك الكثير من الأفكار التطويرية التي نأمل أن يتم تطبيقها في المستقبل لتواكب هذه الجائزة رؤية المملكة 2030، وتكون مرجع لكثير من الجوائز العالمية». وذكر مدير مشروع تحكيم وتطوير جائزة التعليم للتميز الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز، أن تطوير جائزة التعليم للتميّز قام به مختصون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية وممارسون في الميدان التربوي ممن شارك في الجائزة كمرشح أو محكم أو شارك في لجانها العلمية. وأشار الفايز إلى أنه تم وضع برنامج زمني محدد لأعمال تطوير وبناء الأدلة ومراجعتها وتحكيمها بعد مراجعة الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية لتوائم البيئة المحلية وفق لوائح وأنظمة وزارة التعليم، ولتواكب تطلعات ورؤية المملكة 2030، لذا تم تشكيل فرق العمل وتوزيع المهام وعقد الاجتماعات وورش العمل على مستوى اللجنة الإشرافية، واللجان الفرعية والاستفادة من الخبراء في الميدان التربوي لتقييم مراحل العمل والتأكد من استمراريتها وفق ما خطط له وتوحيد وتكامل الجهود. ولفت إلى أن العمل استغرق 143 اجتماعاً من خلال 398 ساعة عمل جماعي و3417 ساعة عمل فردي، وتمت المقارنة المرجعية مع اكثر من 73 جائزة. وأوضح الدكتور أنس إبراهيم التويجري، أن لجان التطوير سارت على آلية عمل متميزة بهدف تحقيق أعلى معايير التميز التي تواكب رؤية 2030 بعد دراسة واقع تطبيق الفئات السابقة ومتطلبات تطوير الفئات الجديدة، من خلال استطلاع آراء الفئات المستهدفة، واستطلاع آراء الفائزين والمرشحين في الدورات السابقة، واستطلاع آراء المحكمين واللجان العلمية في الدورات السابقة. وبيَّن التويجري أنه تم اعتماد مؤشرات قابلة للقياس بموضوعية بعيداً عن التحيّز والانطباعية، مع مراعاة التركيز على المعايير والمؤشرات التي تشجع على المبادرة والمشاركة وتضمن التميّز والابداع، كما تم توزيع الأوزان بناء على أهمية المؤشر وقوة الشواهد الدالة عليه والجهد المبذول فيه. ولفت التويجري إلى أن النسخة الجديدة من جائزة التعليم للتميز مرت بعدة مراحل قبل اعتمادها النهائي من خلال بناء الأدلة ثم أربع مراجعات علمية من فريق داخلي واللجنة الإشرافية وفريق خارجي وأمانة الجائزة، كما تم مراجعتها لغوياً مرتين من مختصين في اللغة العربية. واختتم التويجري حديثه بسؤال المولى جلت قدرته أن تكون اللجان قد وفقت إلى بناء أدلة تقيس جوانب التميّز بموضوعية وحيادية وتساهم في نشر ثقافة التميّز ورعاية المتميّزين، وتحقيق تطلعات وطموحات وزارة التعليم في تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار.
