انطلقت امس بالرياض فعاليات دورة محكم معتمد التي تنظمها الامانة العامة لجائزة التعليم للتميز و تنفذها الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن” و التي استهدفت 160 محكم و محكمة من العاملين في الميدان التربوي في جهاز الوزارة و إدارات التعليم و بهذه الفعالية صرح الأمين العام لجائزة التميز د. محمد الطويان أن الدورة تأتي ضمن فعاليات لقاء مديري مراكز التميز الأول و المتضمن ورش عمل الدليل الإجرائي والتعريف بأدلة الجائزة الإصدار الثالث و دورة مُحكّم معتمد. وقال الطويان أن أمانة الجائزة مستمرة بالتطوير الشامل لجميع فئات الجائزة وإضافة الفئات الجديدة التي يتطلبها الميدان التعليمي، وتطوير آلية و اُسلوب و نظام التحكيم وتحويله من ورقي إلى إلكتروني، ولن نقف عند ذلك بل نسعى لنقلة نوعية. وأضاف الطويان بأن المشاركين في الدورة سوف يوقعون على ميثاق التحكيم بما فيه من التزامات بسرية المعلومات والنتائج والامانة و الدقة و الموضوعية. مشيراً الى أنه يجب على المتدرب اكمال 45 ساعة عملية إضافة للجانب النظري للحصول على شهادة محكم معتمد. من جهته أكد عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ” جستن ” أ.د فهد بن سليمان الشايع : أن الشراكة بين الأمانة العامة لجائزة التعليم وجمعية “جستن” وطيدة منذ نشأت الجائزة قبل 10 سنوات، ونجتمع اليوم لتدريب قادة التميّز على النسخة المطورة للإصدار الثالث كما أضاف الشايع بأن الشراكة لن تقف إلى هذا الحد بين الجمعية والأمانة، فالآمال والطموحات عالية و هناك كثير من الأفكار التطويرية التي نأمل أن يتم تطبيقها في المستقبل لتواكب هذه الجائزة رؤية المملكة 2030 و تكون مرجع لكثير من الجوائز العالمية. من جهته أكد مدير مشروع تحكيم وتطوير جائزة التعليم للتميز د. فايز بن عبدالعزيز الفايز أن تطوير جائزة التعليم للتميّز قام به مختصون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية وممارسون في الميدان التربوي ممن شارك في الجائزة كمرشح أو محكم أو شارك في لجانها العلمية. وأشار الفايز إلى انه تم وضع برنامج زمني محدد لأعمال تطوير وبناء الأدلة ومراجعتها وتحكيمها بعد مراجعة الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية لتوائم البيئة المحلية وفق لوائح وأنظمة وزارة التعليم ولتواكب تطلعات ورؤية المملكة 2030، لذا تم تشكيل فرق العمل وتوزيع المهام وعقد الاجتماعات وورش العمل على مستوى اللجنة الإشرافية، واللجان الفرعية والاستفادة من الخبراء في الميدان التربوي لتقييم مراحل العمل والتأكد من استمراريتها وفق ما خطط له وتوحيد وتكامل الجهود، مشيرا الى ان العمل استغرق 143 اجتماعا من خلال 398 ساعة عمل جماعي و3417 ساعة عمل فردي وتمت المقارنة المرجعية مع اكثر من 73 جائزة. من جهته اوضح د. أنس إبراهيم التويجري أن لجان التطوير سارت على آلية عمل متميزة بهدف تحقيق اعلى معايير التميز التي تواكب رؤية 2030 بعد دراسة واقع تطبيق الفئات السابقة ومتطلبات تطوير الفئات الجديدة من خلال استطلاع آراء الفئات المستهدفة، واستطلاع آراء الفائزين و المرشحين في الدورات السابقة، و استطلاع آراء المحكمين واللجان العلمية في الدورات السابقة. و أوضح التويجري انه تم اعتماد مؤشرات قابلة للقياس بموضوعية بعيداً عن التحيّز والانطباعية ، مع مراعاة التركيز على المعايير والمؤشرات التي تشجع على المبادرة والمشاركة وتضمن التميّز والابداع، كما تم توزيع الأوزان بناء على أهمية المؤشر وقوة الشواهد الدالة عليه والجهد المبذول فيه. وأوضح التويجري أن النسخة الجديدة من جائزة التعليم للتميز مرت بعدة مراحل قبل اعتمادها النهائي من خلال بناء الأدلة ثم أربع مراجعات علمية من فريق داخلي واللجنة الإشرافية وفريق خارجي وأمانة الجائزة، كما تم مراجعتها لغوياً مرتين من مختصين في اللغة العربية. واختتم التويجري حديثه بسؤال المولى جلت قدرته أن تكون اللجان قد وفقت إلى بناء أدلة تقيس جوانب التميّز بموضوعية وحيادية وتساهم في نشر ثقافة التميّز ورعاية المتميّزين، وتحقيق تطلعات وطموحات وزارة التعليم في تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار.
