«السعودية تبرمج».. نحو أفضل 15 نموذجاً عالمياً في التحوّل الرقمي

بعد 195 يوماً من لقاء ولي العهد ورئيس «مايكروسوفت»

195 يوما انقضت منذ لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سياتل خلال جولته الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، حيث وقعا على تفعيل التعاون بشأن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية السعودية 2030.. واليوم يلمس أبناء وبنات الوطن أثر هذه الزيارة التاريخية من خلال مبادرة «السعودية تبرمج»، التي أطلقتها مؤسسة مسك الخيرية بالشراكة مع مايكروسوفت مستهدفة شباب وشابات المملكة، إذ تم تصميمها لإزالة الغموض حول البرمجة وتشجيع الجميع على تعلم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال لتعلم أساسيات البرمجة في بيئة ممتعة وسهلة.
وعلى رغم كون «ساعة البرمجة» حملة عالمية مقدمة بواسطة Code.org منذ 2013 وتوصلت إلى 100 مليون طالب في أكثر من 180 دولة بهدف تسهيل «البرمجة» وتعلّم الأساسيات الخاصة بها، وتكثيف المشاركة في مجال علوم الحاسب، إلا أن طموحات عراب الرؤية السعودية ولي العهد تتجه لتكون المملكة ضمن أفضل 15 نموذجا عالميا في التحوّل الرقمي والابتكار بحلول عام 2030، مرتكزة على تمكين الوطن من اغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية في العالم الرقمي، من خلال 3 ركائز رئيسية، تشمل بنية تحتية رقمية لربط المملكة وربط المنازل الذكية، والفصول الذكية والعيادة الذكية والمدن الذكية، حيث تخطت مبادرة «السعودية تبرمج» الصورة والشكل والصوت نحو هدف إستراتيجي هو بناء ركيزتها الثانية في التحول الرقمي من خلال إطلاق بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي، الذي يرفع الإنتاجية الوطنية والمحتوى التقني لتكون نسبة 25% في عام 2020، في حين تعتمد في ركيزتها الثالثة على إثراء وتحفيز ثقافة رقمية لبناء جيل ريادي وقادة التحول الرقمي في رفع التنافسية الوطنية والابتكار، وهذا ما نجحت به مؤسسة مسك الخيرية من خلال تأكيدات رئيس مجلس الإدارة ولي العهد سعي المؤسسة إلى الأخذ بيد أصحاب المبادرات والتشجيع على الإبداع، بما يضمن استدامتها ونموها للمساهمة في بناء العقل البشري، ودعم وتوفير البيئة المناسبة له لينمو ويساهم في تمكين هذه البلاد الغالية من التقدم والتطور، واتخاذ الموقع المناسب لها التي تستحقه.
وستسهم مبادرة «السعودية تبرمج» في تنمية الاقتصاد الرقمي بين الأسر السعودية والوزارات الحكومية السيادية ومنصاتها الرقمية، في جعل المملكة قوة اقتصادية عالمية، من خلال تحقيق استثمارات متنامية لتسريع تطوير البنية التحتية لتمكين المجتمع وقطاع الأعمال، ونجحت المملكة في زيادة سرعة الإنترنت 300%، وتغطية الجيل الرابع بمعدل 90%، وزيادة تغطية الألياف البصرية بنسبة 7%، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ودوره في تحويل المنتجات الرقمية إلى سلع، وخفض التكلفة المالية، وزيادة شفافية المعاملات، وتعزيز القدرة التنافسية عن طريق زيادة الوصول إلى المعلومات وسرعة تنفيذها، فضلاً عن دوره في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خلال دعم الابتكار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.