عراقي: مؤتمر المركز السعودي للتحكيم التجاري يبحث بدائل تسوية المنازعات

يعقد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري تحت شعار«التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحويل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار» في الرياض وذلك برعاية وحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبشراكة في تنظيمه مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية.
وأشار المحكم عضو المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نواف بن عبدالرحمن عراقي إلى أن المؤتمر سيبحث مجموعة من أهم وأحدث الموضوعات المتعلقة ببدائل تسوية المنازعات عموماً والتحكيم المؤسسي خصوصاً، وذلك عبر عدة جلسات تستضيف نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات العليا لمجموعة من أهم المنظمات الدولية ومراكز التحكيم العالمية والخبراء ونخبة من أبرز رواد التحكيم الدوليين من جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن المؤتمر سيحظى بحضور نخبة دولية رفيعة المستوى من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالتحكيم بالإضافة إلى كبار ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والممارسين والمهتمين من محكمين وخبراء ومستشارين قانونيين ومكاتب محاماة محلية ودولية.
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود التي يبذلها المركز السعودي للتحكيم التجاري لإبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة وتعزيز بصمتها المميزة على الخريطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، بصفتها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي، وللإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار.
من ناحيته أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط أن المؤتمر سيلامس العديد من التحديات التي تواجه التحكيم المؤسسي في المملكة من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية على أن يتم تناولها بشراكة فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المتخصصة وبشراكة إستراتيجية مع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار وعلاقة فاعلة مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص.
ويستضيف المؤتمر أكثر من 52 متحدثاً محلياً ودولياً بينهم 6 وزراء وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها، حول محاور المؤتمر التي تتناول التحكيم المؤسسي وأفضل التجارب الدولية الرائدة وآفاق تطوير بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة.