وزيرا العدل والتجارة يرعيان انطلاقة أول مؤتمر عالمي للتحكيم في السعودية

يرعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي، يقيمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، وبالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR)، وذلك في الرياض، خلال يومي السادس والسابع من شهر صفر 1440ه يوافقه 15 - 16 أكتوبر المقبل 2018، تحت شعار «التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار».
ويهدف المؤتمر إلى إبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة وتعزيز بصمتها المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي، وللمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار.
وفيما دعا المركز المهتمين بالمجال سرعة التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر والبرامج المصاحبة والاطلاع على مستجدات المؤتمر، وذلك من خلال موقع المؤتمر على الإنترنت www.SCCA18.sadr.org، بين المركز أن المؤتمر المرتقب يستضيف أكثر من 52 متحدثاً محلياً ودولياً بينهم 6 وزراء وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليج العربي والدول العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها، يتناولون التحكيم المؤسسي وأفضل التجارب الدولية الرائدة وآفاق تطوير بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر ليومين تدشين مجموعة من مبادرات المركز النوعية في ظل حضور دولي ومحلي رفيع المستوى، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، وجلسات وحلقات نقاش وورش عمل مصاحبة تستضيف نخبة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأصحاب الفضيلة والقيادات العليا لمجموعة من أهم المنظمات الدولية ومراكز التحكيم العالمية والخبراء ونخبة من أبرز رواد التحكيم الدوليين من داخل المملكة وخارجها.
كما يقدم المؤتمر دورات تدريبية وورش عمل في موضوعات تخصصية مهمة يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين وبشراكة مع منظمات دولية متخصصة، يستفيد منها أصحاب الفضيلة القضاة، والمحامون مع التركيز على برامج مصممة بشكل خاص للمحاميات، وغيرهم من الشرائح.
ويستعرض المؤتمر، أفضل الممارسات المتصلة بالتحكيم المؤسسي ضمن مختلف المؤسسات التحكيمية الدولية، وأبرز التجارب العملية لبدائل تسوية المنازعات والتحديات التي تواجهها في المنطقة، ودور الكيانات الأخرى المساندة في تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وخارجها.
ويستهدف المؤتمر الجهات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، والممارسين والمهتمّين من محكمين وخبراء ومكاتب المحاماة المحلية والدولية والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية، وذلك من أجل إثراء النقاش حول آفاق تطور بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ ياسين بن خالد خياط، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ضوء رؤية المملكة 2030 وما تطمح إليه من جذب الاستثمارات الدولية للمملكة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، مبينا أن التحكيم المؤسسي يُعد من أبرز الأدوات المعززة لها بما يتيحه من بدائل كفؤة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية وفق إجراءات مؤسسية بمعايير دولية، مثمناً رعاية ومشاركة أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في فعاليات المؤتمر معتبراً أن ذلك يشكل قيمة مضافة كبيرة تساعد في نجاح أعمال المؤتمر ، فضلًا عما تعكسه من دعم واهتمام القيادة الرشيدة وأجهزة الدولة المعنية بصناعة التحكيم المؤسسي بالمملكة والحرص على أن تتبوأ البلاد مكانتها في هذا المجال الحيوي وثيق الصلة بالاستثمار والاقتصاد بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي بصفتها واحدة من دول مجموعة العشرين.
وبين أن المركز يعول كثيراً على المؤتمر لدفع جهود تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة بكونه الخيار المفضل للمستثمرين المحليين والدوليين، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه في زيادة نشر الوعي بمفهوم التحكيم التجاري المؤسسي من خلال عرض التجارب المحلية والدولية الرائدة ومناقشة التحديات المحيطة بالإضافة للدور المأمول منه في بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة والتأثير المحلي والدولي ووضع التوصيات والمبادرات العملية التي تعزز من أثره في التحول الاقتصادي المشهود.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة أن التحضيرات والاستعدادات لعقد المؤتمر تجري على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المنشودة في ظل إقبال كبير للتسجيل في حضوره من نخبة رفيعة من الداخل ومن عدد من الدول حول العالم،
ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر (SCCA18) ستناقش عدداً من الجلسات الحوارية التي تستضيف نخبة من أهم صانعي القرار محلياً ودولياً، وقيادات وخبراء التحكيم على المستوى الدولي لمناقشة عدة مواضيع هامة تشمل التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاتجاهات الحديثة في ممارسات مؤسسات تسوية المنازعات، ودور القضاء دوليا ومحلياً في دعم التحكيم وأثره، بالإضافة إلى مناقشة دور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة، ومناقشة أحدث الإشكالات المتعلقة بمنازعات قطاع البترول والغاز والإنشاء والمقاولات".