الرياض: انطلاق أول مؤتمر للتحكيم الدولي

يقيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وبالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي 6 صفر القادم بمدينة الرياض، تحت عنوان «التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار».
ويهدف المؤتمر إلى إبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة، وتعزيز بصمتها المميزة على الخريطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، للإسهام في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار.
ودعا المركز المهتمين بالمجال لسرعة التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر والبرامج المصاحبة والاطلاع على مستجدات المؤتمر، وذلك من خلال موقع المؤتمر على الإنترنت.
وبين المركز أن المؤتمر المرتقب يستضيف أكثر من 52 متحدثا محليا ودوليا، بينهم 6 وزراء وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليج العربي والدول العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية وغيرها، يتناولون التحكيم المؤسسي وأفضل التجارب الدولية الرائدة وآفاق تطوير بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا، وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين تدشين مجموعة من مبادرات المركز النوعية في ظل حضور دولي ومحلي رفيع المستوى، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، وجلسات وحلقات نقاش وورش عمل مصاحبة تستضيف نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين وأصحاب الفضيلة والقيادات العليا لمجموعة من أهم المنظمات الدولية ومراكز التحكيم العالمية والخبراء، ونخبة من أبرز رواد التحكيم الدوليين من داخل المملكة وخارجها.
ويقدم المؤتمر دورات تدريبية وورش عمل في موضوعات تخصصية مهمة، يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين بشراكة مع منظمات دولية متخصصة، يستفيد منها القضاة، والمحامون مع التركيز على برامج مصممة بشكل خاص للمحاميات، وغيرهم من الشرائح.
ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المتصلة بالتحكيم المؤسسي ضمن مختلف المؤسسات التحكيمية الدولية، وأبرز التجارب العملية لبدائل تسوية المنازعات والتحديات التي تواجهها في المنطقة، ودور الكيانات الأخرى المساندة في تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وخارجها.
ويستهدف المؤتمر الجهات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، والممارسين والمهتمّين من محكمين وخبراء ومكاتب المحاماة المحلية والدولية والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية، من أجل إثراء النقاش حول آفاق تطور بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا، وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أن المركز يعول كثيرا على المؤتمر لدفع جهود تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة بكونه الخيار المفضل للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن فعاليات المؤتمر (SCCA18) ستناقش عددا من الجلسات الحوارية التي تستضيف نخبة من أهم صانعي القرار محلياً ودولياً، وقيادات وخبراء التحكيم على المستوى الدولي لمناقشة عدة مواضيع مهمة تشمل التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030.