«البنوك»: 10695 عملية احتيال خلال 3 أعوام

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن عمليات الاحتيال أو محاولات الاحتيال في المملكة بلغت نحو 4374 عملية في عام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 4275 عملية، وفي العام الماضي 2017 بلغت 2046 عملية، بإجمالي 10695 عملية.
وأوضح خلال مؤتمر عقدته اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية أمس (الإثنين)، لتدشين حملتها ال10 بعنوان «اسحب عليهم قبل ما يسحبون منك»، أن قيمة عمليات الاحتيال في عام 2015 بلغت 529 مليون ريال، وفي عام 2016 وصلت إلى 529 مليون ريال، وفي العام الماضي 2017 بلغت 217 مليون ريال.
وأشار إلى أن عمليات اختراق حسابات عملاء البنوك قد تحدث عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، ولكنه لم يخترق حساب العميل عبر البنك مباشرة.
وقال: «من طرق الاحتيال تزوير المستندات أو التعريف بالراتب أو انتحال الشخصية أو تزوير الشيكات أو استنساخ البطاقات المصرفية، ويوجد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نحو 458 ألف حساب مصرفي، ولتلك الحسابات متابعون يتجاوز عددهم مليون متابع، كما أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بلغ 70 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ في الأعوام القادمة».
وأضاف حافظ: «رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم لمكافحة العمليات المرتبطة بالاحتيال المالي، إلا أن تلك العمليات آخذة بالتزايد، وباتت تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة، إذ على سبيل المثال يقدر صندوق النقد الدولي حجم عمليات غسل الأموال (التي هي في أساسها حصيلة عمليات احتيال ونصب مالي) بنسبة تراوح بين 2 - 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعادل نحو 1.5- 4 تريليون دولار؛ ما يجعل من مكافحة ظاهرة الاحتيال المالي بما في ذلك عمليات غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود البلد الواحد».
وعلى المستوى المحلي، بين حافظ أن السعودية ما زالت تحافظ على موقعها كواحدة من أقل دول العالم تسجيلا لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، مستندة في ذلك إلى صلابة البنية التشريعية للقطاع المصرفي وكفاءته الفنية المتقدمة، إلى جانب حزمة الإجراءات والحلول الاستباقية التي تتبناها البنوك السعودية، وبتوجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي، من بينها التوعية المستمرة لمواجهة تلك العمليات.