الرئيس الأرجنتيني يخفض عدد الوزارات ضمن إجراءات التقشف الجديدة

أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري اليوم (الأثنين) إجراءات تقشف جديدة، تتضمن خفض عدد الوزارات وفرض ضرائب قاسية على الصادرات لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأقر ماكري في خطاب للأمة أن الأرجنتين تواجه "حالة طارئة".
وقال في خطاب متلفز "لابد أن نواجه معضلة أساسية أن لا ننفق أكثر مما نملك وأن نبذل جهودا لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة".
وفي الوقت الذي تعد فيه الأرجنتين أحد أكبر مصدري الذرة وفول الصويا، قال الرئيس الأرجنتيني للمصدرين الزراعيين الأغنياء الذين يواجهون الآن ضرائب صادرات: "ندرك أنها ضريبة سيئة ولكنني أطالبكم بأنّ تتفهموا أنها حالة طارئة".
وفي محاولة لتهدئة مخاوف شعبه المتزايدة بخصوص تطبيق إجراءات التقشف، أشار ماكري إلى إنه سيخصص المزيد من المساعدات للفقراء في البلاد والذين يعانون من أثار التضخم المرتفع.
وقال ماكري "سنتجاوز الأزمة عبر الاعتناء بالأكثر احتياجا"، ووعد "باعتمادات إضافية وبرامج للأغذية ووضع حد أقصى لأسعار بعض السلع".
كما أوضح أنه سيتم تقليص عدد من الوزارات مما سيخفض الموازنة وعدد الموظفين.
وأقر وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفن في مؤتمر صحافي لاحق بأن "أخطاء ارتُكبت" في إدارة الاقتصاد، معلنا إجراءات للحد من عجز الموازنة إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.
وجاءت تصريحات دوخوفن قبل توجهه إلى واشنطن للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي غداً (الثلاثاء) لوضع الصيغة النهائية لاتفاق تسريع منح بلاده قرضا بقيمة 50 مليار دولار تم التوصل إليه في يونيو الفائت.