128 بليون دولار قيمة الدين العام . الرئيس الأرجنتيني يعلن خطة للتقشف تهدف إلى إخراج بلاده من الأزمة المالية

بوينس ايرس - أ ف ب، رويترز - أكد الرئيس الارجنتيني فرناندو دي لا روا مساء أول من أمس الأحد خطة التقشف المعلنة الاربعاء الماضي في محاولة لاخراج البلاد من الازمة المالية والتوصل الى القضاء على العجز في الموازنة في نهاية 2001.
وأعلن دي لا روا في خطاب نقلته شبكات التلفزيون ومحطات الاذاعة، ان الاجراءات التي تم إقرارها تشكل "المخرج الوحيد الأكثر اماناً"، مشيراً إلى أنه حصل على "الدعم السياسي" من كل الذين "يدركون الوضع السائد حالياً ويحبون وطنهم".
وتحدث الرئيس الارجنتيني في ختام جلسة استثنائية لمجلس الوزراء انتهت قبل بضع ساعات من افتتاح جلسات التداول في الاسواق المالية صباح أمس الاثنين.
ويعتزم دي لاروا تصحيح البرنامج الذي ينص على تخفيضات كبرى في النفقات العامة بواقع 8 الى 10 في المئة، ليصل المبلغ الاجمالي لهذه التخفيضات الى 1500 بليون دولار بحلول نهاية السنة الجارية.
واعلن دي لا روا ان الارجنتين "استنفدت ماليتها" وان رزمة الاجراءات "غير قابلة للمناقشة".
وبالاضافة الى خفض رواتب الموظفين، فان التخفيضات التي طرأت على الموازنة تطال ايضا متعهدي اعمال الدولة وتعويضات التقاعد التي تفوق الحد الادنى البالغ 200 بيزو 200 دولار.
وقال الرئيس الارجنتيني، الذي يرغب في طمأنة مخاوف المانحين الاجانب الذين يخشى قسم كبير منهم ان تتخلى الارجنتين عن سعر الصرف الذي حددته لعملتها الوطنية على اساس التعادل مع الدولار: "لن اخفض سعر صرف البيزو ابداً".
لكن المراقبين أشاروا الى أن مسألة التوافق السياسي التي تشغل اهتمام الرئيس يبدو أنها لا تشمل 14 من حكام ولايات البلاد من أصل 24 ولاية المتحالفين مع المعارضة البيرونية.
وقبيل البيان المتلفز للرئيس، أعلن الحكام الاربعة عشر المجتمعون في أحد الفنادق انهم سيحددون موقفهم من "الميثاق الجديد" خلال 24 ساعة.
وهذا الاصلاح المالي السابع منذ وصول الرئيس دي لا روا الى السلطة في 10 كانون الاول ديسمبر 1999. ويأتي اثر يومين من التدهور في أسعار الأسهم في بورصة بوينس ايرس، والذي أقلق الأسواق الدولية.
ومن شأن الخفض الكبير في الموازنة الذي يسعى الرئيس الى تطبيقه أن يوقف على الفور الانفاق الذي يفاقم العجز، ويهدئ مخاوف المستثمرين من ألا تتمكن الارجنتين، التي تواجه ركوداً اقتصادياً منذ ثلاثة أعوام، من سداد أقساط الدين العام البالغ 128 بليون دولار. ويمثل الدين نحو نصف الانتاج الاقتصادي السنوي.
وأشاد المستثمرون بشكل عام بخطة دي لاروا التقشفية، لكن الأسواق هوت الاسبوع الماضي بسبب المخاوف من ألا يتمكن من الحصول على تأييد سياسي كاف لتنفيذ خفض الانفاق. وكانت المعارضة الشديدة أجبرت الحكومة على التراجع عن خفض كبير في الانفاق في آذار مارس الماضي.