الحكومة الأرجنتينية الجديدة ترفع إجراءات مراقبة أسعار الصرف

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجديدة التي يقودها ماوريسيو ماكري أمس (الأربعاء) رفع إجراءات مراقبة أسعار الصرف التي فرضت في 2011، منهية بذلك واحدة من المشاكل تالتي تعاني منها الشركات الراغبة في الاستيراد والأفراد الذين يريدون التوفير.
وقال وزير المال الأرجنتيني ألفونسو برات-غاي «يسرنا أن نعلن انتهاء مراقبة أسعار الصرف». وأضاف «سنفعل ما تحدثنا عنه خلال الحملة (الانتخابية)، وهو تطبيع الاقتصاد».
وكان ماكري الذي تولى الرئاسة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، خلفاً لكريستينا كيرشنر بعد حكم دام سبع سنوات، وعد بذلك خلال حملته الانتخابية.
واعترف وزير المالية بأن هذا القرار الذي يسمح بإعادة أسعار الصرف الحرة بين الدولار والبيزو، سيؤدي إلى خفض قيمة العملة الأرجنتينية. وكانت الحكومة السابقة تدعم العملة.
وكانت الرئيسة الأرجنتينية السابقة فرضت مراقبة أسعار الصرف في 2011، لوقف خروج العملات الصعبة الذي يضعف احتياطات البنك المركزي الأرجنتيني.
وادت مراقبة أسعار الصرف منذ 2011 إلى ظهور سعر مواز. ويعادل الدولار حوالى 10 بيزو في السعر الرسمي، ونحو 15 بيزو في السوق الموازي.
وكانت حكومة يمين الوسط برئاسة ماكري الذي يقود ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية يشهد تباطؤ بعد عقد من النمو الكبير، ألغت الاثنين الماضي الرسوم المفروضة على صادرات الحبوب وعلى مبيعات الصويا. واألغت رسماً مفروضاً على الصادرات الصناعية.