ترمب يتهم بكين باختراق رسائل هيلاري ويهاجم عمالقة «الإنترنت»

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت مبكر من الأربعاء، الصين قائلا إنها اخترقت رسائل البريد الإلكتروني «السرية» للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل أو مزيد من المعلومات.
وكتب ترمب على موقع «تويتر»: "اخترقت الصين الرسائل الإلكترونية السرية لهيلاري كلينتون. الخطوة التالية ستكون أفضل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل".
وكان قراصنة اخترقوا الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، في يوليو 2016، ضمن هجوم إلكتروني كبير ضد مؤسسات الحزب الديمقراطي.
ويعتقد مسؤولون أميركيون، على نطاق واسع، أن الهجمات الإلكترونية ارتكبت من قبل وكلاء يعملون لحساب الحكومة الروسية، في محاولة منها للتأثير على الانتخابات الرئاسية.
ونفت الحكومة الروسية انخراطها في هذا الأمر، ونددت بالتصريحات «المسمومة ضد روسيا» القادمة من واشنطن.
ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلك المزاعم، ومدى وقوع أية أعمال قرصنة.
كما صعد الرئيس ترمب الثلاثاء هجماته على مجموعات الإنترنت العملاقة منبها فيسبوك وغوغل وتويتر إلى أن «يكونوا حذرين» وذلك بعد ساعات من هجومه على ما وصفه بنتائج بحث «مزورة» على الانترنت.
ولم يقدم ترمب أي تفاصيل بشأن التدابير التي يعتزم القيام بها وما إذا كان سيتخذ أي تدابير، لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن الإدارة قد تنظر في قانون ما ردا على شكاوى الرئيس.
وبعد تغريده فجر الثلاثاء هاجم فيها غوغل، وسع ترمب نطاق تحذيراته لتشمل شركات إنترنت كبرى في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض.
وقال ترمب "أعتقد أن غوغل تستغل العديد من الناس وأعتقد أن هذه مسألة خطيرة جدا واتهام خطير جدا".
وصب هجومه أيضا على فيسبوك وتويتر، بعد اتهامه الأسبوع الماضي وسائل التواصل الاجتماعي بفرض رقابة على أصوات المحافظين.
وقال «لا يمكنكم أن تفعلوا هذا بالناس». وأضاف «نحن نتلقّى الآلاف والآلاف من الشكاوى». وأضاف أن "غوغل وتويتر وفيسبوك يسيرون حقا على أرض مضطربة للغاية وعليهم أن يكونوا حذرين".
وفي تغريداته اشتكى ترمب من أن عمليات البحث على غوغل عن «أخبار ترمب» تظهر في معظمها تقارير سيئة عنه.
وقال «لقد زوروها بالنسبة لي ولآخرين، بحيث تكون جميع التقارير والأخبار تقريبا سيئة.»سي إن إن" الكاذبة على رأسها. الإعلام النزيه للجمهوريين والمحافظين يتعرض للتغييب. هل هذا غير قانوني؟".
وبحسب ترمب فإن «96 % من نتائج البحث عن»أخبار ترمب" تأتي من وسائل الإعلام الوطنية اليسارية".
إلا أن شركة غوغل نفت اتهامات ترمب لها بالانحياز.
وقال متحدث باسم الشركة في رسالة إلكترونية إن "عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أي أيديولوجية سياسية".
وأضاف "نعمل باستمرار على تحسين بحث غوغل ولا نصنف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية".
وقال ترمب إن "غوغل وآخرين يحجبون أصوات محافظين ويكتمون معلومات وأخبار جيدة".
وكثيرا ما واجهت غوغل وشركات إنترنت أخرى شكاوى متعلقة بنتائج البحث القائمة على التسلسل الخوارزمي الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ماضي البحث وموقعه وعوامل أخرى.
لكن محللين مختصين بالتكنولوجيا ووسائل الإعلام يقولون إن هناك أدلة قليلة على انحياز نتائج البحث على غوغل لأسباب سياسية. وإذا ما انحازت لن يكون للرئيس مجالا كبيرا للتحرك بموجب الدستور الذي يحمي حرية التعبير.
وقال اريك غولدمان رئيس معهد قانون التكنولوجيا العالية في جامعة سانتا كلارا إن "الاتهامات بانحياز محركات البحث تتكرر منذ وجود هذه المحركات. بالفعل، محركات البحث +منحازة+ بمعنى أنها تفضل بعض المعلومات على أخرى".
وأشار غولدمان إلى إن أي محاولات من جانب الحكومة لإجبار محركات البحث على تقديم أخبار جيدة فقط سيكون انتهاكا فاضحا للتعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير. وقال إن "أي محاولة من ترمب +لمعالجة+ نتائج محركات البحث ستشكل انتهاكا التعديل الأول".
وقال النائب الديموقراطي عن كاليفورنيا تيد ليو إن تصريحات ترمب لا تظهر سوى أنه يرفض قبول تغطية الأخبار السلبية.
وكتب في تغريدة "بدلا من نظرية مؤامرة جديدة ضد دونالد ترمب، فإن الشرح الأسهل هو أنه عندما يتصرف رئيس الولايات المتحدة بشكل سيء، مثل فصله الأطفال عن آبائهم أو عدم احترام بطل أميركي، فإن الصحافة الحرة تنقل ذلك".
وقالت نوالا اوكونر رئيسة مركز الديموقراطية والتكنولوجيا ومقره واشنطن أن «الانحياز الخوارزمي» يعد سؤالا مشروعا، لكن لا يوجد أي إثبات على الانحياز، وسيكون من المقلق إذا ما حاولت الحكومة التدخل بسن قوانين.
وأضافت "من المقلق جدا أن يحاول أي مسؤول حكومي وضع ضغط شعبي على منصة بسبب أخبار ومعلومات مهمة لديموقراطيتنا".
وفي غياب ما يثبت أن شركات الإنترنت تقوم فعلا بحجب معلومات لأسباب سياسية والعديد من المحافظين لديهم عدد كبير من المتابعين على الإنترنت، فإن الرأي العام مسألة أخرى.
فقد أظهرت دراسة لمركز بيو للأبحاث نشرت في يونيو إن 43 بالمئة من الأميركيين يقولون إن شركات تكنولوجيا كبرى تفضل آراء الليبراليين على المحافظين وأن 72 بالمئة يقولون إن منصات التواصل الاجتماعي تفرض رقابة فعلية على الآراء السياسية المعارضة.
وقال 85% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، إن مواقع التواصل الاجتماعي تفرض عمدا رقابة على آراء سياسية، بحسب بيو.