«تنظيم الحمدين».. من تهجير مواطنيه إلى اختطاف النساء!

اختطاف ناشطة قطرية أمام ابنتها.. وتوقيفها 11 يوما دون قضية!**** منظمة حقوقية تصف الحادثة ب«البربرية».. وتؤكد تقديمها إلى دورة «حقوق الإنسان» القادمة

لم يقف النظام القطري عند انتهاكاته الخطيرة تجاه مواطنيه الأصليين، فبعد عقود من التهجير القسري لأبناء القبائل القطرية وتجريدهم من جنسياتهم، وتضييق الخناق على شيوخهم، اتجه إلى اختطاف امرأة وسجنها وتعريضها لانتهاكات وصفتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا ب«البربرية والصبيانية».
وتعود تفاصيل اختطاف الناشطة القطرية لطيفة المسيفري الهاجري إلى ال9 من الشهر الماضي من قبل السلطات القطرية، بتهمة التحريض دون الاستناد على أي دلائل، واستنكرت المنظمة العربية الحادثة، معتبرة أن اختطاف المسيفري جرى أمام ابنتها، التي أسقطت عنها السلطات القطرية الجنسية، دليل آخر يؤكد للمجتمع الدولي «وضاعة النظام القطري».
ووفقاً لشهادة لطيفة المسيفري، فإن ابنتها ذهبت إلى الطبيب عقب اختطافها، وأكد الطبيب أن الطفلة عانت من حالة نفسية وضغط كبير، مضيفة «كانت لا تنام عندما كنت في السجن، لاحظت كل ذلك بعد عودتي إلى المنزل بعد سجن دام ل 11 يوماً بدون قضية ولم أعرض على النيابة العامة».
وأشارت الناشطة القطرية إلى أنها خضعت لتحقيق من قبل 9 محققين في وقت واحد، وأنهم لم يجدوا أي دليل على اتهامهم لها بالإرهاب و«العمالة للسعودية والإمارات» أو التخابر مع المعارضة القطرية، موضحة أنها علمت أن اختطافها كان بناء على شهادة كاذبة رفعت إلى وزير الداخلية القطري.
وتساءلت المسيفري «هل يعقل أن تتحرك كل أجهزة الدولة بسبب رجل نشر فتنة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفني بالإرهابية والعميلة؟! ماذا جنى الآن؟ وماذا جنت الداخلية بعد العبث في حياتي وسمعتي وحياة ابنتي الصحية؟».
وطالبت أعلى سلطة في الدوحة التحقيق فيما حصل لها على أيدي الأجهزة الأمنية وعلاج ابنتها بأسرع وقت.
واستنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة ما أسمتها ب«السياسة البربرية الصبيانية» التي تتخذها السلطات القطرية بحق أبناء شعبها، معتبرة أن اختطاف المسيفري «اختراقا للاتفاقيات الموقع عليها بما يخص حماية حقوق الإنسان».
وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، أن السلطات القطرية و«بهذه السياسة الصبيانية التي انتهجتها مع المسيفري يعد انتهاكا صارخا وجريمة بحقوق المرأة ويعد بصمة عار على جبين النظام القطري الذي يدعي الإنسانية والأخيرة منها بريئة». وحملت المنظمة السلطات القطرية المسؤولية عن حالة الطفلة الصحية، وصحة وسلامة أفراد أسرة لطيفة المسيفري.
وأكدت المنظمة أنها ستتواصل عاجلاً مع الجهات الحقوقية المدنية والحكومية الأوروبية لعرض الحادثة البشعة التي لا يجب السكوت عنها، مضيفة «على وزير خارجية قطر أن يذكر الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبه من طرف حكومته بدلا من التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية وخصوصا في مجلس حقوق الإنسان».
وعدّت التصرف الأرعن في اختطاف أم قطرية أمام ابنتها «انتهاكا لكل المواد المعنية في الدفاع عن حقوق الطفل»، من خلال إرهاب الطفلة، ما انعكس سلبا على حالتها النفسية وأيضاً من خلال رفض وزير الداخلية إرجاع الجنسية للطفلة، في وقت قد تبنت قطر المادة رقم 8 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على (من حق أي طفل امتلاك جنسية).
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التركيز على الحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، مؤكدة أنها لن تسكت عن حادثة اختطاف المسيفري، وأنها سترفع قضية السيدة لطيفة إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 39.