وسط مطالبات دولية بتحجيم الدور القطري فى المنطقة، ووقف الانتهاكات والتدخل في شؤون الدول العربية- شهدت القاهرة مؤخرًا، توقيع أول مذكرة تفاهم مصرية إماراتية على النطاق الشعبي، بين جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لفضح انتهاكات قطر بعد إعلان الرباعي العربي عن تورطها في رعاية الإرهاب. وأبرزت المذكرة 15 انتهاكًا واضحًا منذ فضح الدور المشبوه للدوحة أبرزها منع الحجاج من آداء فريضة الحج، والتعدي على حقوق الدول من خلال بوق الجزيرة، وإنفاق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية الدولية لتجميل الوجه القبيح، وسحب الجنسية من العوائل، ومعاملة العمال الأجانب معاملة غير آدمية. 20 عاماً في احتضان الإرهاب ودعا رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، نظام الدوحة للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحتضان الجماعات الإرهابية منذ أكثر من 20 سنة، وحول تقارير عدد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة «هيومان رايتس ووتش» قال: «لها أهدافها ومصالحها التي تلعب من أجل تحقيقها، وفي سبيل ذلك تزيف الواقع، وتمارس ضغوطها من أجل الوصول إلى رغبتها، والمجتمع الدولي يعرف ذلك جيدًا». سجل أسود لقطر في مجال حقوق الإنسان أكد محمد بن سالم الكعبي رئيس منظمة الإمارات خلال التوقيع أن قطر التي تدعي رعاية حقوق الإنسان ليس لديها أي مؤسسة حقوقية غير حكومية. وقال: إن التعاون بين منظمتين كبيرتين تحملان الصفة الاستشارية في الأممالمتحدة- سينعكس على تعزيز ملف حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وحول الدور القطري المشبوه وادعائها رعاية حقوق الإنسان، أكد «الكعبي» أن الدوحة لديها الكثير من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مثل التمييز العنصري بإسقاطها الجنسية عن عدد من المواطنين الأصليين، منذ عام 1996، ثم إسقاط الجنسية عن مجموعة أخرى، وبالتالي فإن الأمر وصل إلى ما يمكن وصفه بالانتهاك الممنهج. الحل في الرياض وليس جنيف دعا إلى ضرورة الفصل بين قطر الدولة أرضًا وشعبًا، وبين النظام السياسي الحاكم الذي انحرف عن مسيرة البيت الخليجي، مشيرًا إلى أن الحل قريب وموجود في الرياض وليس جنيف، وأن التباكي بالمظلومية والحصار مجرد تلاعب بالكلمات؛ لأن ما حدث مقاطعة، وهي حق مشروع للدول العربية.
