سعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس إلى وضع حد للتكهنات بأنها على وشك مواجهة ما يعرف ب«ليلة سكاكين طويلة» من وزرائها الذين تتابعت استقالات 4 منهم، وآخرهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون. فقد عقدت أمس اجتماعاً لمجلس وزرائها بشكله الجديد بعدما عينت جيريمي هنت بديلاً من جونسون، فيما اختارت دومينيك رابت لوزارة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي خلفاً لدايفيد ديفيز. وأعلنت ماي أن الاجتماع كان «بنّاءً». وفي الأثناء تبادل مناهضو أوروبا ومؤيدو البقاء فيها من نواب حزب المحافظين الحاكم الانتقادات، ما يؤكد أن «بريكست» سيطيح بهذا الحزب العريق في نهاية المطاف. وزاد الأجواء توتراً تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام من زيارة عمل لبريطانيا، بتصريحه بأن بريطانيا «تعيش اضطراباً»، ورفضه اعتماد سلطة ماي، بقوله إنه متروك للشعب البريطاني أن يقرر بقاءها في رئاسة الحكومة أو ذهابها. وبدا واضحاً أن استقالة جونسون تهدف لطرح الثقة في زعامة ماي، على غرار ما حدث لرئيسة الحكومة الراحلة مارغريت تاتشر في مستهل تسعينات القرن ال20، في ما عرف ب«ليلة السكاكين الطويلة». لكن ماي تتمسك بأن خططها للطلاق من أوروبا يجب أن تشمل الاستعداد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، والجمارك، ووضع حدود إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا. ولم تعدم التعديلات التي أحدثتها ماي في حكومتها من انتقدوها. فقد سخر مستخدمو مواقع التواصل من النائب جيري رايت الذي اختارته وزيراً لشؤون الرقمنة، إذ لم يطلق أية «تغريدة» على موقع «تويتر» منذ 2015. أما النائب العام الجديد المحامي جيفري كوكس فهو صاحب حادثة مشهورة، إذ تعذر بأنه نسي أن يبلغ مصلحة الضرائب بأنه كسب 400 ألف جنيه إسترليني ضمن دخله الشخصي. وأكد السكرتير الصحافي السابق لجونسون غوتو هاري أمس أنه واثق تماماً من أن وزير الخارجية السابق سيتحدى ماي على زعامة المحافظين خلال الأيام القادمة. لكن نواباً ومعلقين في مجلس العموم (البرلمان) تحدثت إليهم «عكاظ» في لندن أمس رجحوا أن ماي نجحت في تفادي أي تحد لزعامتها في الوقت الراهن. ورأوا أن المتمردين عليها يريدون حملها على اتخاذ سياسات «خشنة» في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على شروط الطلاق. وتقول ماي إنها تريد صفقة تضمن الوظائف وعمل الشركات والاستثمارات في بلادها، وتتيح لها حرية إبرام صفقات تجارية مع دول أوروبية. ويذكر أن ماي تعول على السعودية ودول الخليج لدعم الاستثمارات في بريطانيا لتعويض أي تأثيرات سالبة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
