الأزمات الاقتصادية تعصف بالملالي

مع قرب تطبيق عقوبات واشنطن

يواجه النظام الإيراني العديد من الأزمات الاقتصادية مع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية على القطاع المالي والمصرفي الذي شهد الأسبوع الماضي شحا في السيولة وصعوبة في الحصول على العملات الأجنبية.
وعقب طلب إيران سحب أرصدتها من ألمانيا وسلوفينيا، تتجه أنظار الدول الأوروبية إلى الاقتصاد الإيراني الذي يشهد ضربة موجعة مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات على الشركات الغربية الموجودة في إيران وفق القانون الأمريكي، الذي حدد تاريخ 6 أغسطس كآخر أجل لفرض العقوبات الاقتصادية.
وكانت فرنسا قد طلبت بداية من شهر يونيو الماضي من مستثمريها الموجودين في السوق الإيرانية الانسحاب كليا من إيران، كما قرر مجمع النقل البحري CMA CGM تعليق كل نشاطاته في إيران بعد قرار ترمب بفرض عقوبات على الشركات الغربية التي تتعامل مع طهران.
في سياق متصل، طلب السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل من برلين منع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا لمواجهة تداعيات عقوبات مالية أمريكية جديدة، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقال السفير وهو من منتقدي الاتفاق لصحيفة «بيلد» إن الحكومة الأمريكية قلقة للغاية من خطط طهران تحويل مئات الملايين من اليورو لإيران نقدا. وأضاف «نطلب من الحكومة الألمانية على أعلى مستوى التدخل ووقف الخطة». وكانت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أعلنت أمس الأول أن السلطات تدرس الطلب الإيراني. ولم يصدر أي تعليق من الوزارة على تصريحات جرينيل حتى الآن.
من جهة أخرى، اعترف نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانكيري أمس، بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران ستؤثر على اقتصادها، وذلك بعد أن بدأت واشنطن حربا تجارية مع حلفائها الأوروبيين والصين.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عنه قوله «سنبيع أكبر قدر ممكن من النفط، رغم الجهود الأمريكية لوقف صادرات إيران النفطية».