في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي كانت ولا تزال الظاهرة الأكبر لكرة القدم في العالم، والتي تمثل بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مصدراً كبيراً للدخل وموضوعاً تجارياً بحتاً يعتبر بيع حقوق البث التلفزيوني للبطولة هو أهم وأكبر المصادر لها، كونها هي الوحيدة التي تملك بيع حقوق البث التلفزيوني لهذه البطولة، وبالرغم من أن قنوات (بي إن سبورت القطرية) وهي من اشترت حقوق بث أغلب البطولات من الفيفا والاتحادات القارية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعبارة أخرى هي من (تحتكر) هذا الحق ولا يوجد سواها قد استغلت هذا الحق في الإساءات السياسية للدول ولحكامها ومسؤوليها، وهذا الأمر بلا شك سببه هو هذا الاحتكار، لذا نسأل الآن هل هذا الاحتكار مخالف قانونيا؟. وهل هناك طرق وحلول قانونية لفك هذه الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها قنوات بي إن سبورت القطرية؟، وهل «فيفا» ملزمة بالتدخل لإنهاء هذه الممارسات؟، وهل هناك سوابق في هذا الأمر وكيف تمت معالجتها؟. العدل الأوروبية تحكم ضد الاحتكار في 18/07/2013 صدر حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يعطي الحق للدول الأوروبية في مشاهدة مباريات منتخباتها في بطولات كأس العالم وبطولات أمم أوروبا على القنوات المفتوحة (مجاناً) وكان هذا الحكم مبنياً على أساس أن هذه الدول من حقها أن تضع المباريات المهمة التي فيها مصلحة قومية داخل لائحة وبالتالي، وبناء على ذلك، فإنه من حقها إذاعة هذه المباريات في قناة مفتوحة داخل البلد، بمعنى أن هذه الدول لديها تشريعات تمنع تشفير المباريات، بل إن كلا من إنجلترا وبلجيكا قد حصلت على حكم يعطيها الحق ببث جميع مباريات كأس العالم وعددها (64) مباراة، على أساس أن جميع المباريات ووفقاً لتشريعاتها تمثل لها مصلحة قومية ورغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي قد تقدما بطعن على هذا الحكم، إلا أنه قد تم رفض هذا الطعن وأصبح الحكم نهائياً وأصبحت المباريات تبث في هذه الدول، مع احتفاظ كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي بحق بيع حقوق البث للمباريات المذكورة لقنوات مشفرة إلى جانب القنوات المفتوحة. مصر تغرم رئيس «بي إن سبورت» في 26/01/2018 صدر حكم المحكمة الاقتصادية في القاهرة على رئيس شركة (بي إن سبورت) بدفع غرامة قدرها (22) مليون دولار، لأنها خالفت قانون حماية المنافسة المصري بسبب ممارسة القناة الاحتكارية واستغلال الاحتكار عن طريق إلزام المشتركين بشراء جهاز خاص وتحديد مدة الاشتراك وكان ذلك في بطولة كأس العالم(2014)، وهو الأمر الذي يخالف قوانين المنافسة في العالم كله، إذ إنه لا يجوز أن تربط بيع منتج معين بشراء منتج آخر، وهو الأمر الذي أجبر القناة على إعادة المبالغ المستلمة من المشتركين وإلغاء إجبار الاشتراك لمدة طويلة. الحلول القانونية هناك عدة خطوات توقف احتكار بي إن سبورت للقنوات الرياضية. أولا: تحرك تحالف دولي عربي آسيوي وخليجي لتشريع قوانين داخلية تحد من إساءة استخدام بيع حقوق البث التلفزيوني للاتحادات القارية استرشاداً بالمعمول به في أوروبا ومنع التشفير. ثانيا: مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتفعيل ذلك. ثالثا: تحريك دعوى ضد احتكار «بي إن سبورت»، والمطالبة بالمعاملة بالمثل (الدول الأوروبية)، وأن هذه المباريات وبثها على القنوات المفتوحة فيه مصلحة قومية، استناداً إلى مبادئ وأهداف الفيفا والتي تهدف إلى نشر كرة القدم، وإن من حق الجميع ممارستها ومشاهدتها والاستمتاع بها. وما تقوم به قنوات «بي إن سبورت» من استغلال سياسي فيه ضرر كبير على السعودية ودول الشرق الأوسط، كونها تمارس الاحتكار والسيطرة على السوق دون توفير منافس، الأمر الذي يدفعها بالتحكم بالمنتج وسعره، خصوصا إذا علمنا أنها تمتلك حقوق بث أهم وأقوى البطولات الدولية والقارية، وأن ما فرضته من أسعار في بيع هذه الحقوق لمستوى الشرق الأوسط فيه مبالغة كبيرة مقارنة بما يحدث في بعض الدول الأوروبية التي يصل فيها قيمة التشفير للمستهلكين فيها إلى مبالغ تعتبر رمزية لا تقارن بالمبالغ التي تفرضها على دول الشرق الأوسط ومنها المملكة العربية السعودية. * محامٍ ومحكم في مركز التحكيم السعودي
