تفويض هيئات المناطق بمقترحات نزع ملكية العقارات

20 ألف ريال سنويا الحد الأدنى لبدل سكن العاملين

علمت «عكاظ» أن تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن الذي سيتم العمل به بدءا من اليوم (السبت)، ويشمل هيئات تطوير مناطق «مكة، المدينة، الرياض، حائل، الشرقية، عسير»، منح الهيئات صلاحيات مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشاريع، التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة وإقرارها، واقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة والأجهزة ذات العلاقة، ومتابعة تخطيط مشاريع البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها وإقرارها، ورسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
وستهدف الهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتوفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.
وأقر التنظيم صرف بدل سكن للعاملين في الهيئة بما يوازي 3 أشهر من أجرهم الأساسي، بشرط أن لا يقل عن 20 ألف ريال سنويا، وستمنح الهيئة مكافأة أداء سنوية، لا تزيد على 15% من الراتب، للعامل المميز الذي أثبت جدارته وكفاءته في أداء مهماته.
وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويشكل لها مجلس إدارة يرأسه أمير المنطقة، وينوب عنه نائب أمير المنطقة، فيما سيتم تعيين رئيس اللجنة والرئيس التنفيذي وأمين المنطقة في عضوية مجلس إدارة الهيئة، وعضوية ممثلين لجهات حكومية لا تقل مراتبهم عن المرتبة الخامسة عشرة، إذ سيتم تمثيل مسؤولين في وزارات: «الاقتصاد والتخطيط، المالية، الشؤون البلدية والقروية، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة لمدير شرطة المنطقة، وممثل من شركة الكهرباء، وممثل من شركة المياه الوطنية، ووكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع، ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في المنطقة، و4 من أهالي المنطقة يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر أمر تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.
واشترط التنظيم صرف مستحقات العاملين لدى الهيئة عند إنهاء التعاقد معهم خلال 7 أيام من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، أو 15 يوم عمل في حال قرر العامل ترك العمل من تلقاء نفسه.
وسيستحق العاملون إجازة سنوية مدتها 36 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل عند انتهاء خدمته بدلا نقديا محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه عن رصيد إجازاته العادية، التي لم يمكن التمتع بها بسبب متطلبات العمل.
وسمح التنظيم للهيئة باستبعاد المنافسات التي يقل سعر العرض فيها عن السعر التقديري للمشروع بنسبة تتجاوز 35%، أو تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشاريع يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.