هيئة مستقلة لمراقبة أعمال التأمين

تقوم فكرة التأمين على أساس مبدأ إحصائي هو «قانون الكثرة»، بمعنى أنه لو كان هناك 100 شخص مؤمن عليهم، فإن نسبة من سيتعرض للخطر منهم لا تزيد على 10% إلى 15% وبالتالي يقوم باقي المؤمن عليهم بمشاركة من تعرض للخطر في تحمل الضرر وهذا ما يسمى بمبدأ التعاون أو التكافل في التأمين.
وبصدور القرار الملكي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بعد حصولها على رخصة القيادة، فقد تم تنفيذ القرار في العاشر من شوال 1439، ووفقا لتصريح الإدارة العامة للمرور، فإن هناك أكثر من 120 ألف طلب رخصة قيادة سيارة للنساء، قدمت إلى الإدارة العامة للمرور، ولا شك أن هذا القرار فيه من الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية الكثير لمستقبل المملكة، وتكمن الخطوة التالية لخطوة الحصول على التراخيص بالقيادة في ضرورة الحصول على وثيقة تأمين على الأقل تغطي الطرف الثالث أو ما يسمى بالتأمين الإلزامي على السيارات، وهنا يدخل مؤمن عليه جديد لم يكن في حسبان المؤمن.
وفي إعداد وثيقة تأمين إلزامي أو شاملة لتغطية المرأة التي تقود السيارة في السعودية، فإن هناك أمورا عدة، تلجأ إليها شركات التأمين أهمها الطبيعة الفسيولوجية للمرأة ما يجعل تحملها للمخاطر المصاحبة لقيادة السيارة فيه شيء من الصعوبات، إلى جانب أن الحدث في حد ذاته أمر جديد على مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي، وبالتالي تحاول شركات التأمين التضخيم من المخاطر التي تتعرض لها المرأة عند قيادتها السيارة لتتمكن من إعداد وثيقة تأمين مناسبة لقيادة المرأة السيارة وبقيمة مبالغ فيها وذلك لتغطية الخسائر التي من الممكن أن تتكبدها تلك الشركات وارتفاع نسبة حوادث السيارات عند المعدلات الطبيعية والتوقعات الأكتوارية، بسبب أن المؤمن عليهم وهم النساء إضافة جديدة على التأمين، تحتاج لإعادة حسابات وتوقعات شركات التأمين.
كما أن رؤوس أموال شركات التأمين المنخفضة في المملكة، التي لا يتجاوز معظمها 300 أو 400 مليون ريال (بسبب أن نظام التأمين السعودي منذ البداية حدد رأسمال شركة التأمين ب100 مليون ريال وشركات إعادة التأمين ب200 مليون ريال) هو ثغرة وسبب أساسي في ضعف شركات التأمين في المملكة، وتعثر الكثير منها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، كما أنه سبب رئيسي يجعل شركات التأمين تزيد من أقساط التأمين مستقبلا لحماية نفسها من ازدياد نسبة الحوادث وارتفاع حجم التعويضات التي ستضطر تلك الشركات لتحملها حتى وإن قامت بعمليات إعادة التأمين.
وفي ظل غياب هيئة متخصصة تنظم وتراقب سوق التأمين في السعودية وتتابع التطورات الحاصلة في هذه السوق من وقت لآخر، باعتبارها المنظم الأساسي لأعمال سوق التأمين في المملكة، أسوة بباقي الأسواق الخليجية والعربية والعالمية، وباعتبار أن التأمين هو أحد عناصر الاقتصاد في البلد، فإنني أتقدم باقتراح إلى وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالآتي:
1- تعديل نظام أعمال التأمين التعاوني الصادر عام 1426 برفع رؤوس أموال شركات التأمين التعاوني المسجلة في السعودية بما لا يقل عن مليار ريال لشركة التأمين، واثنين أو ثلاثة مليارات ريال لشركات إعادة التأمين، لضمان وجود شركات تأمين قوية وملاءة مالية تناسب سوق التأمين السعودية التي تعتبر من أقوى الأسواق العربية.
2- فصل نشاط التأمين عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وإنشاء هيئة مستقلة تقوم بعمل المنظم لسوق التأمين في السعودية، وتكون هي المختصة بمراقبة سوق التأمين وإصدار وثائق التأمين أو الإشراف على وضعها بما يناسب ويحقق العدالة بين المؤمن والمؤمن له، ومراقبة الشروط التي تتضمنها تلك الوثائق، واقتراح تعديل نظام التأمين الحالي بما يتلاءم مع التغييرات الجديدة بنشاط التأمين مستقبلا.
* مستشار قانوني