تجاوز التضخم في تركيا 15% يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس الماضي ما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان لمواجهة غلاء الاسعار. وبحسب فرانس برس ارتفعت اسعار الاستهلاك 15.39% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق بعد أن كانت 12.15% في مايو الماضي، بحسب المكتب التركي للإحصاءات. وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل إذ ارتفعت ب24.26% وفي أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت ب18.91%. وأيضا بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالبصل والبطاطس والجزر. وسيكون التصدي للتضخم أحد القضايا الاساسية لإدارة اردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في يونيو 24 حيث بات يتمتع بسلطات معززة. وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب اردوغان إلى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية. وتعتبر هذه الأرقام تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي ب5% أو حتى توقعاته ب8.4%. وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4.67 ليرات. وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لاردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة. يقول محللون أن الزيادة الأكبر مما كان متوقعا في نسبة التضخم في تركيا يمكن أن تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الحالي وذلك بعد زيادة في يونيو الماضي أتت بعد زيادة طارئة ب 300 نقطة في 23 مايو.
