ارتفاع معدل التضخم بتركيا إلى 15%.. وأسعار المستهلكين تقفز بأكثر من المتوقع

للمرة الأولى منذ 2003

تجاوز التضخم في تركيا 15% في يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس، ما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار.
وارتفعت أسعار الاستهلاك ب15، 39% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وبعد ان كانت 12، 15% في مايو الماضي، بحسب المكتب التركي للإحصاءات.
وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل إذ ارتفعت ب24، 26% وفي أسعار المفروشات والادوات الكهربائية المنزلية التي زادت ب18، 91%.
وأيضا بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في أسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.
كما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز أعلى من المتوقع بنسبة 2.61 بالمئة في يونيو، ما دفع الليرة للهبوط جراء مخاوف المستثمرين بشأن فشل البك المركزي في كبح زيادة الأسعار.
وقفز المؤشر 15.39 بالمئة على أساس سنوي حسب بيانات معهد الإحصاء التركي وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ عام 2004 حين بدأ تطبيق طريقة جديدة لحساب التضخم.
وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن يرتفع المؤشر 1.4 بالمئة على أساس شهري. وبلغ معدل التضخم السنوي 12.15 بالمئة في مايو أيار.
وجاء ارتفاع المؤشر نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 5.86 بالمئة على أساس شهري والاتصالات 4.76 بالمئة حسب ما أظهرته البيانات. وسجل معدل التضخم الأساسي 14.60 بالمئة على أساس سنوي.
وسيكون التصدي للتضخم أحد القضايا الاساسية لادارة أردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في 24 يونيو، حيث بات يتمتع بسلطات معززة.
وكانت المرة الاخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب أردوغان إلى السلطة، بينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية.
وتعتبر هذه الأرقام تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي ب5% أو حتى توقعاته ب8، 4%.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4، 67 ليرات.
وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لأردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.
ويقول محللون إن الزيادة الأكبر مما كان متوقعا في نسبة التضخم في تركيا يمكن ان تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد، خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد زيادة في يونيو الماضي أتت بعد زيادة طارئة ب300 نقطة في 23 مايو.