الدعم الخليجي «الثلاثي» ينعش البحرين.. وينقذها من الأزمة التمويلية الحادة

مدّ كل من الأشقاء الثلاثة السعودية والإمارات والكويت أيديهم لانتشال مملكة البحرين من الغرق في أعماق «الديون السيادية» التي أحاطتها أخيرا، بعد تراجع ثقة المستثمرين لها، لتعلن الدول الخليجية إعداد برنامج متكامل لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بالمملكة.
أنعشت الدول الخليجية الثلاث مملكة البحرين من الأزمة التمويلية الحادة بتطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية بخفض عجز الميزانية ودعم الدينار البحريني وكذلك استقراره أمام الدولار الأمريكي، ما يساعد على الاستقرار المالي وتعزيز استدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطات النقدية.
خفض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمملكة البحرين لمستوياتها الطبيعة من أبرز التوقعات الإيجابية التي ستُحقق بعد إعلان الدول الخليجية الثلاث عن برنامج الإصلاحات المالية بالمملكة، إذ ستوفر السعودية مع الإمارات والكويت الدعم اللازم من خلال تقديم القروض أو المنح وعلى مدى سنوات عدة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد معقبا على الإصلاحات الاقتصادية والمالية للبحرين، أن مملكة البحرين بدأت حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وستستمر بدعم أشقائها في الخليج، لما فيه خير واستقرار البحرين والخليج، قائلا: «ستسعى دول الخليج إلى استمرار تلك الإصلاحات على مدى السنوات القادمة وصولاً إلى الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي».
تأتي هذه الخطوة من جانب الدول الخليجية لإنقاذ مملكة البحرين من عثرتها، إذ تعاني من تراجع ثقة المستثمرين، الذي أظهره ارتفاع العائد على السندات التقليدية في البحرين والمستحقّة عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 8.65% بزيادة 150 نقطة على العائد على الصكوك المستحقة على المملكة في فبراير 2024 والبالغ 7.13%، وفقا لأرقام البنك المركزي البحريني.
وتعاني البحرين من تفاقم عجز الميزانية، حيث توقعت وزارة المالية جمع 6.09 مليار دولار كإيرادات خلال العام الحالي 2018، منها 4.77 مليار دولار من النفط، ونحو 1.48 مليار دولار إيرادات غير نفطية، على أن تصل المصروفات العامة إلى 9.27 مليار دولار، لتسجل الميزانية 3.1 مليار دولار عجزاً.