طالب المدعي العام بالنيابة العامة، قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالحكم على مقيم هندي يعمل في شركة قطاع خاص، بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره، بعدما اتهمته ب6 جرائم تمس الأمن الوطني، أبرزها تأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وتواصله مع سيدة وشخصين آخرين موجودين في واشنطن ولندن ممن يؤيدون ذلك التنظيم الإرهابي. وفيما بدأت المحكمة أمس (الثلاثاء) جلسات المحاكمة، سرد المدعي العام لائحة الاتهام التي تشمل ارتكابه جرائم داخل السعودية من تأييده لتنظيم «داعش» المصنف منظمة إرهابية وللأعمال التي يقوم بها عناصر التنظيم في سورية، ومتابعته أخبارهم وإصداراتهم، ونشر المقاطع والإصدارات المؤيدة لهم، وتواصله مع صاحبة حساب عبر برنامج «قوقل بلس» وشخصين أحدهما يوجد في الولاياتالمتحدةالأمريكية والآخر يوجد في بريطانيا من المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي. واتهم أيضا بإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، واستخدامه برنامج «قوقل بلس» وبرنامج التواصل الاجتماعي «التيلغرام» في متابعة ونشر الإصدارات والصور ومقاطع الفيديو المؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، واشتراكه في عدة قنوات عبر برنامج «التيلغرام» تؤيد وتمجد تنظيم «داعش» الإرهابي وكيفية تفكيك وتركيب الأسلحة والعمليات الانتحارية وطريقة الهجوم عن طريق الرسم بالخرائط الحربية، واتهم بتخزينه مقاطع وصورا مسيئة لقيادة الحكومة السعودية وعلمائها. في المقابل طالب المدعى عليه ناظر القضية بإمهاله حتى موعد الجلسة القادمة لإعداد دفوعه. ويبلغ عدد الموقوفين من الجنسية الهندية في القضايا الأمنية التي تمس الأمن الوطني للسعودية 27 شخصا، تم إيقافهم في الفترة بين 27/8/1435 و15/9/1439، ويطبق البعض منهم أحكاما قضائيا، فيما لا يزال بعضهم في إجراءات المحاكمة، والجزء الأخير والمقبوض عليهم أخيرا لا يزالون يخضعون لإجراءات التحقيق تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
