كشف مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بجدة المهندس رامي أبو الجدايل أن البنك يعمل حاليا مع برنامج «كفالة» التابع لصندوق التنمية الصناعي، ليتكفل الأخير بتقديم الضمانات للمشاريع ال12 المزمع تمويلها من البنك في قطاع التجزئة، بدلا عن متطلبات البنك من المقترضين بإحضار كفيل غارم لموظف سعودي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية. وبين أن البنك يستهدف أن يصل إجمالي التمويلات لقطاع التجزئة بدءا من غرة محرم 1440 ولمدة عامين، إلى 2.07 مليار ريال، تصرف على 8350 مشروعا. وأوضح أبو الجدايل، خلال ورشة عمل عقدها في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس الأول (الأحد)، أن البنك تعاقد أخيرا مع مراكز تجارية لتخصيص بعض المواقع المجانية لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة، كدعم من المراكز ضمن مهمات المسؤولية الاجتماعية لها لتلك الأسر خلال فترة محددة. ولفت إلى أن حجم محافظ البنك الحالية للنشاطات المستهدفة يبلغ 1.38 مليار ريال، بواقع 3733 مشروعا، إلى جانب تجهيز مسار الامتياز التجاري ليتواءم مع تلك الأنشطة. وأفاد أنه بالتعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن محلات الملابس الجاهزة تمثل نحو 33% من إجمالي المشاريع المدعومة، ومحلات السيارات والدراجات النارية 30%، وتليها محلات الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12%، ومحلات الأواني المنزلية بنسبة 5%، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 4%. وذكر أن الخدمات المالية «التمويل» التي يقدمها البنك تتمثل في 3 خطوات «تمويل مباشر لتملك المشروع بمبالغ تراوح بين 50 ألفا حتى مليون ريال، والدعم للتملك عن طريق الامتياز التجاري، وتمويل يراوح من نصف مليون حتى مليون ريال، ودعم مشروع قائم بتمويل بين 50 ألفا حتى 500 ألف ريال». ونوه إلى أن منظومة الخدمات التي يقدمها البنك مع الشركاء تتمثل في 3 خطوات «التمويل، وبناء القدرات، وتطوير الأعمال».
